منع مدير التنظيم والشؤون العامة لولاية تلمسان بشكل شخصي، مراسلي 3 صحف وطنية من دخول قاعة التصويت التي كان يتواجد بها أعضاء المجالس البلدية الناخبين والهيئة القضائية المشرفة وممثلي المرشحين، وهو ما أطلق تعاليق حادة في الوسط السياسي والإعلامي بتلمسان، حيث تساءل البعض لماذا يسمح بترشح أصحاب السوابق و''الشكارة''، بينما تمنع الإدارة الصحفيين من دخول قاعة الانتخابات بمقر المجلس الشعبي الولائي· وكان يوم أمس طويلا على كافة المرشحين لانتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة بتلمسان· وقد ندد صباح أمس 7 مترشحين من أحزاب الأفلان وحمس والأفانا بتصرفات غير أخلاقية بالقرب من مقر التصويت وتسريب أوراق التصويت لمرشح الأرندي، حيث هددوا بالانسحاب مما أدى إلى طلب تدخل والي تلمسان الذي بدا في حالة غضب غير مسبوقة، وتم تسوية القضية التي كادت أن تفجر الوضع الذي ظهر متأزما للغاية، حيث تحولت ساحة مقر الولاية التي تقوم شركة المقاولون العرب المصرية بتهيئتها، إلى فضاء للكشف عن أدق تفاصيل فضائح انتخابات التجديد الجزئي بهذه الولاية التي أظهر منتخبوها قدرا كبيرا في التجاوب مع نمط لا يشرفهم· وطيلة نهار أمس، أمعن البعض في إظهار سلطة بعض المرشحين المالية الذين يحظون بتغطية سياسية، أثارت استغراب الرأي العام، حيث لم يخف البعض أن حزبيين تلقوا 200 مليون سنتيم مقابل حشد الدعم من قبل مترشح لانتخابات التجديد الجزئي وهو ما يظهر أن هذه المناسبة بتلمسان ستظل موعدا لتكريس شراء ذمم العديد من المنتخبين· نهار أمس كان مخصصا للتكهنات التي ترجح فوز مترشح على حساب آخر· بينما كان البعض يرى أن البقاء لمن يدفع أكثر فيما تطلع البعض إلى فوز واحد من المرشحين النزهاء· هذا وأقدم مرشح التجمع الوطني الديمقراطي على تخصيص حافلتين لنقل المنتخبين الذين أبدوا له ولاء التصويت والذين قضوا ليلتهم في فندق الزيانيين الذي تم تأجيره بالكامل من طرف هذا المرشح في معركة انتخابية، قال البعض إنها تأرجحت بين النزاهة والفعل المخل بالانتخابات· ولأن النتائج ظهرت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة، فقد فضل البعض العودة في المساء إلى مقر المجلس الشعبي الولائي لمتابعة عملية فرز الأصوات·