أحصت مديرية التجارة بولاية المدية في أرقامها السنوية، 15277 عملية مراقبة نتج عنها تحرير 2711 محضر مخالفة منها 2663 حالة تم إحالتها على العدالة. أما الباقي فقد تم اتخاذ فيها الإجراءات القانونية المتمثلة في غرامة مصالحة.وفي نفس الصدد، كشفت الأرقام عن حجز ما قيمته 23 مليار و667 مليون سنتيم قيمة السلع غير المفوترة، حيث يعد هذا الرقم منخفض مقارنة بسنة 2008 حيث تم تسجيل 26 مليارا و300 مليون سنتيم. من جهة أخرى تم اقتراح الغلق نحو 718 محلا تجاريا وهو رقم مرتفع مقارنة بسنة 2008 حيث تم غلق ما يناهز 366 محلا تجار كما أحصت مصالح الجودة وقمع الغش لنفس الفترة 7739 تدخلا أسفر عن تحرير 717 مخالفة تمثلت أهمها في عدم إلزامية سلامة المنتوجات بنحو 223 مخالفة تليها في المقام الثاني مخالفات عدم احترام النظافة ب 191 مخالفة، و161 حالة تمثل بيع منتوجات غير صالحة للاستهلاك إلى جانب المخالفات التي تعلقت بعرض منتوجات غير مطابقة للمواصفات التقنية من ناحية التركيب أو الوسم، إلى جانب غياب الضمان والمراقبة الذاتية للمنتوج. على صعيد آخر، فقد بلغت القيمة المالية للمحجوزات حدود 4 مليار و271 مليون سنتيم منها 6 مليون و683 ألف تم توجيهها إلى المنفعة العامة فيما أتلف الباقي وهي عبارة عن لحوم ومواد غذائية واسعة الاستهلاك. وفي الإطار ذاته وبهدف محاربة التجارة غير الشرعية عبر أسواق ولاية المدية، قامت فرق التدخل لمصالح التجارة بنحو 470 عملية مراقبة خاصة بالأسواق الأسبوعية والتي كثيرا ما تستقطبئالتجار غير الشرعيين. كما تم تسجيل نحو 161 مخالفة متعلقة بمعارضة التجار لأعوان المراقبة. من جهة أخرى، سجلت مصلحة الممارسات التجارية من جهتها 7538 عملية مراقبة تم من خلالها تحرير ما يصل إلى 1994 محضر مخالفة والتي تعلقت أهمها بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات ب 621 حالة و412 مخالفة كانت لعدم القيد في السجل التجاري و112 حالة خصت عدم الفوترة.