في تقرير شامل لعام 2009 الماضي سجلت مصالح التجارة بولاية المدية خلال سنة 2009 ما يصل الى 15277 عملية مراقبة نتج عنها تحرير 2711 محضر مخالفة، منها 2663 حالة تمت احالتها على العدالة، أما الباقي فقد كان موضوع غرامة مصالحة، وعن قيمة السلع غير المفوترة فقد سجلت ذات المصالح ما يصل 23 مليارا و667 مليون سنتيم، وهو رقم منخفظ مقارنة بسنة 2008 حيث تمت معاينة ما يقارب 26 مليارا و300 مليون سنتيم، وعن موضوع الغلق فقد تم اقتراح الغلق لنحو 718 محل تجاري.. وهو رقم مرتفع مقارنة بسنة 2008 أين تم غلق ما يناهز 366 محل تجاري بولاية المدية، وفي ذات السياق أحصت مصالح الجودة وقمع الغش لنفس الفترة 7739 تدخل أسفرت عن تحرير 717 مخالفة تمثلت أهمها في عدم إلزامية سلامة المنتوجات بنحو 223 مخالفة، تليها في المقام الثاني مخالفات عدم احترام النظافة ب191 مخالفة، و161 حالة خصت بيع منتوجات غير صالحة للاستهلاك، الى جانب المخالفات التي تعلقت بعرض منتوجات غير مطابقة للمواصفات التقنية من ناحية التركيب أو الوسم، الى جانب غياب الضمان والمراقبة الذاتية للمنتوج، وعلى صعيد آخر فقد بلغت القيمة المالية للمحجوزات حدود 4 ملايير و271 مليون سنتيم، منها 6 مليون و683 ألف تم توجيهها إلى المنفعة العامة، فيما أتلف الباقي وهي عبارة عن لحوم ومواد غذائية واسعة الاستهلاك، وعن الغلق فقد تم اقتراح غلق ما يصل الى 213 محل تجاري لانعدام النظافة وعدم القيد في السجل التجاري، ومن جهة اخرى سجلت مصالحة الممارسات التجارية من جهتها 7538 عملية مراقبة، من خلالها حرر ما يصل الى 1994 محضر مخالفة، والتي تعلقت بعدم الإعلام بالاسعار والتعريفات ب 621 حالة و412 مخالفة كانت لعدم القيد في السجل التجاري و112 حالة خصت عدم الفوترة، وفي الإطار ذاته وبهدف محاربة التجارة غير الشرعية عبر أسواق ولاية المدية قامت فرق التدخل لمصالح التجارة بنحو 470 عملية مراقبة خاصة في الأسواق الأسبوعية والتي كثيرا ما تستقطب التجار غير الشرعيين، ومن جهة أخرى تم غلق 505 محل تجاري، فيما تم تسجيل نحو 161 مخالفة والتي تعلقت بمعارضة التجار لأعوان المراقبة.