اعتبر وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة ما قام به البرلمان الفرنسي من إقرار تعويضات لضحايا التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية: "عملا سياسيا" بالدرجة الأولى. وأكد الوزير على هامش لقاء تقييمي جمعه بمدرائه الولائيين: "أن هذا القرار عمل سياسي أكثر من كونه ماديا، بحكم أن الكثير من المتضررين من هذه التجارب قد رحلوا عن الوجود، بالإضافة إلى الشروط التي وضعتها فرنسا بهذا الخصوص، والتي تجبر هؤلاء على إثبات العلاقة بين الأمراض التي يعانون منها والإشعاعات النووية المتمخضة عن هذه التجارب". وفي رده على سؤال يتعلق بعدد ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، أجاب عباس بأن وزارته لا تتوفر على أرقام بهذا الخصوص. كما كشف الوزير في ذات السياق، عن تنظيم ندوة دولية حول هذا الموضوع قريبا، ستعرف مشاركة واسعة لمختصين وخبراء وطنيين وأجانب. وعن أرشيف الحقبة الاستعمارية الذي ما فتئت تطالب به الجزائر ك "موقف ثابت ومطلب قائم إلى أن يتحقق"، أكد وزير المجاهدين أن "المعركة مستمرة" في هذا الاتجاه، وذلك من خلال الورشة المفتوحة التي تم تنصيبها لهذا الغرض. كما أشار إلى المحاولات التي يقوم بها الجانب الفرنسي لعدم تمكين الجزائر من هذا الأرشيف، من خلال تصنيف جزء منه إلى أرشيف سيادي وآخر عادي، مع تمديد المدة الزمنية المحددة للاحتفاظ به. من جهة أخرى، علم، أمس الأربعاء، من مصدر موثوق به أنه تم خلال سنة 2009 اكتشاف وتدمير 78357 لغما في إطار عملية إزالة الألغام من المناطق التي زرعها فيها الجيش الاستعماري. وأبرزت الحصيلة أن العدد الإجمالي للألغام المكتشفة والمدمرة، بلغ معدلا شهريا قدر ب 6529 لغما، لتبلغ بذلك المساحة الإجمالية التي تم تجريدها من الألغام حوالي 5ر511 هكتار. وأضاف نفس المصدر، أن هذه النتائج اعتبرت "إيجابية" بالنظر إلى طبيعة تضاريس بعض المناطق الحدودية التي تجعل الوصول إلى الحقول التي زرعت فيها الألغام ونقلها، أمرا صعبا بسبب الآثار المناخية وانجراف التربة. ومن جهة أخرى، يضيف نفس المصدر الذي نقلت عنه "واج": "سمحت التجربة المكتسبة والتطبيق الصارم للإجراءات الأمنية، بأداء جيد للمهمة من خلال تجاوز الصعوبات التي تمت مواجهتها من جهة، وتفادي وقوع حوادث خلال عمليات إزالة الألغام من جهة أخرى".