صادق مجلس قضاء قسنطينة، أول أمس بمحكمة جناياته، على الحكم المطعون فيه الذي صدر عن المحكمة العليا القاضي بالسجن النافذ سبع سنوات في حق عصابة قامت بالاستيلاء على محتويات فيلا بعين الباي نهاية سنة 2004 فيما استفاد أحد المتهمين بعدم الإبلاغ عن الجناية ذاتها من البراءة. حسب بيان مجريات الأحداث فإن عصابة مجهولة العدد تسلقت بالتاريخ السابق الذكر إحدى الفيلات التابعة لأحد الخواص بأعالي حي عين الباي حيث قام أفرادها بكسر إحدى النوافذ الخارجية والولوج منها لتمتد أيديهم إلى كل الأشياء القيمة، إلا أنها تفاجأت بوجود حارس داخلها، هذا الأخير لم يستطع مواجهتهم حيث تم تقييده وسد فمه بمنديل. وحسب صاحب الفيلا فإن المسروقات تمثلت أساسا في سلسلتين من الذهب، فيديو تسجيل وكاميرا، ثم لاذوا بالفرار. ليتقدم بشكوى إلى المصالح المختصة وتم تدوينها ضد مجهول.. لتطال سرقة أخرى أحد سكان الحي، الذي أكد تعرض سيارته للدخول عنوة واختفاء حقيبة كانت بها ومذياع السيارة. وبعد التحريات الميدانية المكثفة أسفر البحث عن القبض على كل من (ب/ز) 30 سنة، (ش/ك) و (د/ع) وهما حدثان، وبحوزتهم المسروقات إضافة إلى (س/ن) والذي وجهت إليه تهمة عدم الإبلاغ عن جناية. المتهمون لم ينكروا قيامهم بالأفعال المنسوبة إليهم والتمسوا من المحكمة إفادتهم بظروف التخفيف، كما أنهم لم يقوموا بالتخطيط لهذه العملية وإنما الظروف العائلية لأغلبهم وصغر سنهم هو الذي دفعهم الى ارتكاب السرقات. ممثل الحق العام طالب بعشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين بجناية تكوين جماعة أشرار، السرقة بظروف التعدد والتهديد به، الليل، التسلق والكسر، وعامين حبسا نافذا وألفي دج غرامة مالية للمتهم (ن/س) عن عدم التبليغ عن أشياء متحصلة من جناية. دفاع المتهمين نفى اجتماع أفراد العصابة وتفاهمهم على القيام بعملية السرقة هاته، وإنما الظروف العائلية الصعبة وحداثة سنهم هي التي دفعهم الى التهور واقتراف مثل هذه الأخطاء، إلا أنهم تداركوها و هو ما يعكسه سلوكهم داخل مؤسسة إعادة التربية، فيما أقر المتهم الرئيسي بندمه وتحصل على شهادة التعليم المتوسط داخل المؤسسة العقابية.