برأت غرفة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة للمرة الرابعة على التوالي المتهم بعدة جنايات تراوحت بين السرقة، استعمال السلاح الظاهر والعنف وذلك بعد إحالتها في المرة الأخيرة على المحكمة العليا، بعد طعن النائب العام في حكم المحكمة... وحسب بيان الوقائع، فإن المتهم (س/ع) الذي يعمل بناء أساسا استدعي من طرف الضبطية القضائية بالولاية بين سنة 2004 و2005 بتهمة انخراطه في عصابة مختصة في سرقة السيارات وقامت حينذاك بسرقة سيارة الضحية (ر/م) من نوع اباساتا على طريق عين اسمارة والذي ركن هذه الأخيرة لابتياع حاجات للأكل ليتفاجأ بقدوم ثلاثة أشخاص تجاهه حاملين السلاح الأبيض وأخذوا سيارته تحت التهديد وبها أكثر من 4 ملايين سنتيم، ليتجه الضحية مباشرة الى مصالح الأمن والإبلاغ عن الجريمة. وبعد سير التحريات توصل عناصر الدرك الوطني للفاعلين الرئيسيين، أحدهم لا يزال في حالة فرار. وحسب محاضر الاستماع للضبطية القضائية، فإن المتهمين (ز/ت ون/ع) صرحا أن المتهم الرئيسي في قضية الحال يعد احد عناصر هذه العصابة ومهمته بيع السيارات المسروقة بسوق ولاية تبسة ويتعلق الأمر ب (ر/م)، إلا أن هذا الأخير وعند السماع إليه نفى تماما علاقته بالعصابة المتخصصة بسرقة السيارات وهو ما تم تأكيده على لسان الضحية صاحب السيارة المسروقة الذي فند رؤيته للمتهم السالف الذكر وقت الاعتداء. موكل الضحية لم يجد دليلا على براءة موكله أكثر من شهادة الضحية نفسه والذي نفى رؤيته للمتهم الأخير في قضية الحال أثناء هجوم العصابة عليه.