حددت وزارة التجارة الإجراءات والشروط المتعلقة بسير الانتخابات المتعلقة بتجديد عهدة الهيئات المنتخبة لغرف التجارة والصناعة ال 48 للولايات التي ستجري يوم 25 مارس، موضحة أن سير هذه العملية الانتخابية تكون تحت إشراف لجان الترشيحات والتنظيم على مستوى كل ولاية تضم غرف التجارة والصناعة. وذكرت الوزارة في إشعار وجهته للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين وهم الأشخاص المعنويين والطبيعيين المسجلين في سجل التجارة. أن الهدف من العملية الانتخابية جعل غرف التجارة والصناعة فضاءات حقيقية للتشاور والتنسيق في خدمة المؤسسات والمقاولين من خلال تفعيل المهام الرئيسية لهذه الغرف. وأشارت وزارة التجارة في هذا السياق إلى أن هذه المهام تتعلق في المقام الأول بتسهيل إنشاء المؤسسات، الإسهام في ترقية وتوسيع النشاط الاقتصادي عبر دعم وتقديم المساعدة للمنخرطين وكذا تمثيل مصالحهم والتشاور حول جميع المسائل التي تهم تنمية النشاطات الاقتصادية، فضلا عن التكفل بمهام الخدمة العمومية وتقديم الخدمات للمنخرطين. وفيما يخص الهيئة الناخبة لهذه العملية، أكدت الوزارة عبر نفس الإشعار أن كل شخص طبيعي ومعنوي يحمل سجلا تجاريا يمكنه الانتخاب في إطار تجديد عهدة غرف التجارة والصناعة الجهوية، على أن يكون قد دفع جميع اشتراكاته، وأضافت أن هذا الشرط ينطبق على المؤسسات الرئيسية والمؤسسات الثانوية الموجودة في المنطقة التابعة جغرافيا لغرفة التجارة والصناعة''. وأوضحت الوزارة بالمقابل أن شروط أهلية الترشح للجمعية العامة لغرف التجارة والصناعة، تتمثل في أن تكون أعمار المترشحين لا تقل عن 30 سنة يوم إغلاق القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى التمتع بكامل حقوقهم المدنية وممارسة مهنة تابعة لفئتهم المهنية منذ ثلاث سنوات على الأقل في المنطقة التابعة جغرافيا لغرفة التجارة والصناعة، ويجب بالموازاة مع ذلك على المترشح للجمعية العامة أن لا يكون مرشحا ولا منتخبا في الجمعية العامة لغرفة تجارة وصناعة أخرى أو أن يكون قد صدر في حقه حكما لمخالفته التشريع التجاري. كما أشار الإشعار أنه يتعين على المترشحين قبل إيداع ملفات ترشحهم أن يكونوا قد دفعوا كل اشتراكاتهم.