وضع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السعيد بركات، حدا للجدل الحاصل بخصوص ملكية المستشفيات التي أنجزتها كوبا في أربع ولايات، حيث قال في رده على سؤال شفوي، إن الحكومة اشترت أربعة مستشفيات كانت تعتبر استثمارا كوبيا خالصا، لتضحى ملكية جزائرية، وبالتالي تخضع لقوانين تسيير وزارة الصحة والسكان. السؤال الشفوي كان قد تقدم به النائب البرلماني عن ولاية الجلفة، بلعربي بايزيد، حيث تساءل عن موقع ملكية مستشفى العيون الكوبي بالجلفة ومنها باقي المستشفيات، في ظل استمرار تطبيق نفس أسعار الفحص وأسعار العمليات الجراحية المكلفة جدا، في الوقت الذي تمت فيه المباشرة في إجراءات التنازل عن هذا الهيكل الصحي المتخصص في طب وجراحة العيون منذ شهر أفريل ,2009 إلى أن تم تعيين إدارة تسيير تابعة لمديرية الصحة والسكان في سبتمبر من نفس السنة، لكن تواصل تطبيق نفس الأسعار، وكذا تواصل إشراف الطاقم الإداري الكوبي وسيطرته على مجريات التسيير، أدى إلى بروز جدل كبير، خاصة على المستويات المحلية بالجلفة بخصوص حقيقة الملكية، الأمر الذي أدى بالنائب البرلماني بلعربي بايزيد إلى مساءلة وزير الصحة والسكان حول وضعية مستشفى الجلفة، خاصة مع تزايد شكاوى مواطني مختلف القطر الجزائري من ارتفاع تكاليف العلاج. وزير الصحة والسكان وفي رده على السؤال الشفوي للنائب بلعربي، ذكر بأن الحكومة الجزائرية، اشترت 4 مستشفيات، كانت تعتبر استثمارا كوبيا خالصا، فزيادة على مستشفى الجلفة، هناك مستشفيات كل من بشار، ورفلة، وادي سوف، أضحت كلها ملكية جزائرية. وكان العديد من المرضى الذين قصدوا مستشفى العيونبالجلفة قد عبروا عن استيائهم من ارتفاع أسعار العلاج التي لا تزال مطبقة إلى حد الآن، والتي تبدأ انطلاقا من 1850 دينارا جزائريا، فيما تصل قيمة العمليات الجراحية إلى غاية 9 ملايين سنتيم، وهي نفس الأسعار التي كان يطبقها الجانب الكوبي بعد مباشرته فتح المستشفى.