أودع، أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت، 3 أشخاص على رأسهم ابن أخي المدير العام للحماية المدنية، بعد تورطهم في عمليات نصب واحتيال راحت ضحيتها مؤسسات وأشخاص، مثل بعضهم كضحايا أمام العدالة. فيما ينتظر توافد المزيد نظرا لتشعب علاقات المتهم الرئيسي وقدراته على توظيف صفته كابن أخ المدير العام للحماية المدينة. وحسب بعض المصادر المطلعة، فإن من ضمن المتهمين موظف بالمديرية الولائية للحماية المدينةبتيارت يكون قد ساعده في ختم وثائق باسم المديرية للإيقاع بالضحايا وهم تجار وممولي خدمات يقومون بتسويق بضائع للمتهم على أنها موجهة لمديرية الحماية المدنية بطلب منها. فيما يقوم المتهمون بالاستفادة مما استلموه عن طريق إعادة بيعه بأسعار مخفضة للإسراع في التخلص منه، لتشير بعض المصادر لبلوغ التعاملات الوهمية مئات الملايين. يذكر أن المدير العام للحماية المدنية يكون قد أصدر تعليمات صارمة لمسؤولي قطاعه في تيارت بعدم التساهل مع ابن أخيه وترك العدالة تأخذ مجراها دون أي حسابات، كإعلان براءة منه من تصرفات ابن أخيه.