رجّحت مصادر أفالانية التآم الدورة العادية للجنة المركزية في الأسبوع الأخير من شهر أفريل الجاري وتخصص أساسا للكشف عن قائمة المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بلخادم يفضل التريث قبل الإعلان عن تشكيلة المكتب الذي يرافقه في قيادة الحزب، مواصلا في هذا السياق سلسلة لقاءات مع إطارت الحزب الحاليين لاستشارتهم في القضايا النظامية والسياسية التي تهم الأفلان. وفي هذا الصدد، تلقى أعضاء قياديون في الحزب موجودين خارج الوطن تعليمات بإنهاء التزاماتهم والاستعداد للحضور الأسبوع المقبل كآخر تقدير. وذكرت مصادر من مقر قيادة الحزب، أن بلخادم استقبل بمكتبه في الأيام القليلة الماضية، إطارات الحزب وأعضاء اللجنة المركزية لاستشارتهم في تركيبة المكتب السياسي والأسماء المقترحة لمرافقته في الفترة المقبلة. ورغم أن طاقم أعضاء المكتب السياسي اتضح لبلخادم بصورة كبيرة، يعتقد أن الأمين العام للأفلان يريد تدعيم المكتب السياسي بأسماء تحظى بإجماع لدى نخب الحزب.ومن الأسماء التي حظيت باستقبال بلخادم مؤخرا عمار سعداني، رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق في جلسة جرت أول أمس دامت ساعات طويلة. وقالت مصادر من الحزب إن سعداني خرج مبتهجا من اللقاء، ما يشير إلى أنه سيكون من بين المرشحين للاحتفاظ بمنصبه في المكتب السياسي وهو المنصب الذي شغله منذ سنوات سابقة. ويعزى تأخر بلخادم في عقد دورة اللجنة المركزية لارتباطات تخص التغيير الحكومي الموعود واحتمال تعيينه على رأس الطاقم الحكومي، خلفا لأحمد أويحيى، في تقليد جديد بالجزائر للتداول بين الأفلان والأرندي على قيادة الطاقم الحكومي. ويعزز تعيين بلخادم في منصب الوزير الأول هيمنته على مقاليد الأفلان، والحد من ضغوط مراكز المقاومة في الحزب المتوقع أن تثور ثائرتها في حالة إقصاء أعضاء في الأمانة الحالية أو اللجوء إلى خدمات أعضاء لا يحظون بالضرورة بإجماع داخل قيادات الحزب العتيد، ناهيك عن تعيين إطارت في الأفلان بالحكومة المقبلة وهو ما يوسع من هامش المناورة لديهم، فمن جهة يرضي أسماء بتوزيرهم كوزراء أو كتاب دولة ويسكت محتجين آخرين، بإدماجهم ضمن طاقمه المقرر أن يقود قاطرة الأفلان في الأشهر المقبلة والإعداد على وجه الخصوص للانتخابات البرلمانية والمحلية بعد سنتين من الآن.. ورغم أن أغلب المؤشرات توحي باستجابة بلخادم لنداء الواجب وقيادة الطاقم الحكومي، يرى بعض إطارات الأفلان أن تولي الممثل الشخصي للرئيس بوتفيلقة لهذا المنصب وفي المرحلة الحالية، أي قبل سنتين من إجراء الانتخابات، يعد مجازفة سياسية كبيرة، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي الذي تميزه الاحتجاجات. وبرأي هؤلاء، فإن بلخادم ملزم بمنح مزيد من الوقت لحزبه لإعادة ترتيب أوضاعه الداخلية وخصوصا بعث عملية إعادة هيكلة الحزب على المستوى المحلي وتجهيز قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة المحلية والبرلمانية منها. وبحكم الأجندة، فإنه لم يتبق وقت لتحضير الموعد المقبل، خصوصا في ظل الصعوبات المتوقعة في إعداد القوائم الانتخابية لتراكم الملفات وإغراءات منصب النيابة.