التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشرافة، أول أمس، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم ر.م الرئيس السابق لبلدية بوعنان بولاية البليدة بعد تورطه في جنحة تزوير وثائق رسمية اللاستيلاءب على قطعة أرض قدرها صاحبها للمتهم بمبلغ 200 مليون سنتيم. قضية العقار التي فجرها الضحية ضد المتهم تعود حيثياتها الى سنة 2006 حينما اتفق الطرفان بموجب عقد إداري على مبلغ القطعة الأرضية وتسديده على شكل جزءين، الجزء الأول منح بقيمة 150مليون سنتيم لصاحب العقار من قبل المتهم والجزء الثاني يكون بحصوله على امتياز قطعة أرض بموقع آخر لاستكمال المبلغ الإجمالي للتسديد• وقد أكد الضحية في معرض تصريحاته امام قاضي التحقيق أن المتهم استغل أميتهب لتزوير وثائق العقد طيلة عهدته السابقة على رأس البلدية بين 2000 و.2006 فيما رافع دفاعه على أن التهمة ثابتة في حق المتهم استنادا إلى قانون 05.91 الذي يمنع منعا باتا إصدار العقود الإدارية باللغة الفرنسية، زيادة على القانون الصادر في 1999 والذي يمنع بدوره تسيير رئيس البلدية للعقار وقد أدرجت القضية في المداولة ليتم النطق بحكمها نهاية شهر مارس الجاري.