التمس أول أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و10 آلاف دينار غرامة مالية في حق كل من المتهمين (ب.إ) و(ر.م) لارتكابهما جناية حيازة وحمل سلاح ناري دون رخصة والتزوير في وثائق إدارية. تعود وقائع القضية إلى شهر جويلية الفارط في حدود الحادية عشرة حيث تم إيقاف سيارة من نوع ''رنو كليو'' يقودها المدعو (ب.إ)، وبعد تفتيشها عثر بالباب الأمامي على مسدس ناري آلي عيار 7.56، بالإضافة إلى تسعة خراطيش ملفوفة بقماش دون رخصة خاصة بالمسدس، وبطاقة تعريف مزورة وبطاقة رمادية خاصة بالسيارة وشهادة تأمين، بطاقة تقنية خاصة بالسيارة تحمل أسماء أشخاص. كما صبط بحوزته مبلغ 13 ألف دينار جزائري وسكين متوسط الحجم. ولدى تفتيش مسكنه لفت انتباه مصالح الأمن ابنة المتهم وهي تغادر المنزل حاملة كيسا بلاستيكيا ولد تفحصه عثر على بطاقتين رماديتين فارغتين، وبطاقة رمادية لسيارة ''فولف''، وصفيحة حديدية تحمل الرقم التسلسلي لسيارة مجهولة، وثلاثة مفاتيح خاصة بسيارات مجهولة. ومن خلال مراحل التحقيق اعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه، كما صرح بأن السلاح ليس ملكا له وإنما استعاره من المتهم (ر.م) بغرض استعماله في الدفاع عن نفسه، وأن بطاقة الهوية المزورة جلب له المتهم (ر.م) واستعملها هو قصد تجنب التعرف عليه من قبل مصالح الأمن لكونه كان محل حث، وأن البطاقتين الرماديتين اشتراهما من المدعو (ب.ع) الملقبب الكورتي بمبلغ 2000 دينار وذلك بغرض بيعهما لأشخاص يقومون بتزوير بطاقات السيارات. وعلى إثر هذه الأقوال تم إلقاء القبض على المتهم (ر.م)، وعند تفتيش منرله تم العثور على بندقية صيد. وقد صرح المتهم (ر.م) أثناء التحقيق بأن البندقية التي ضبطت بحوزته تحصل عليها بناء على رخصة قانونية في إطار الدفاع الذاتي وأنه يعرف المتهم (ب.إ)، إلا أنه لم يسلمه المسدس. وفيما طالب الدفاع بتخفيف العقوبة للمتهم الأول (ب.إ) والبراءة للمتهم الثاني (ر.م) بعد المداولة حكمت محكمة الجنايات ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 30 ألف دينار في حق المتهم الأول والبراءة للمتهم الثاني.