أوفدت وزارة الصحة والسكان، أمس الأول، لجنة تحقيق وزارية إلى مدرسة شبه الطبي بولاية الجلفة، وذلك عقب الفضائح والإحتجاجات الأخيرة التي كانت المدرسة مسرحا لها، آخرها الحركة الاحتجاجية التي تزامنت مع زيارة وزير الصحة سعيد بركات للولاية. اللجنة الوزارية -حسب المعطيات المتوفرة ل''البلاد''- نزلت بناء على تقرير لجنة الصحة بالمجلس الولائي، التي وقفت على نقائص وكوارث، ظلت قائمة دون أي تدخل من مسؤولي المدرسة لإصلاحها. وأكدت مصادر متابعة أن اللجنة المتكونة من مفتشين، عاينت وضعية المدرسة من كل الجوانب، خاصة النقاط التي تضمنتها الشكوى التي أرسلها الطلبة المحتجين إلى الوزارة، منها انعدام الماء في المؤسسة الداخلية، قلة النظافة، الإنارة شبه المنعدمة سواء في الداخلية أو المراحيض أو المطعم وحتى في قاعات الدراسة، مع الوضعية الكارثية للطاولات والكراسي، وكذا رداءة الوجبات المقدمة التي لا تعكسها الميزانية، والأوساخ التي امتدت إلى البطانيات والأغطية التي لم تغسل منذ سنوات عديدة، إضافة إلى سوء المعاملة واللامبالاة. وقالت ذات المصادر إن تقرير اللجنة الوزارية، حمل أيضا كوارث متعلقة بسوء التسيير، زيادة على الفضائح التي شهدتها مسابقة التوظيف الأخيرة والتي صاحبتها حركة احتجاجية وتذمرا كبيرا، الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الوظيف العمومي المركزية لإلغاء النتائج. وكانت''البلاد'' قد كشفت عن جملة من الفضائح، تضمنها تقرير مؤرخ في 23 جويلية ,2008 منها غياب شبه تام للسجلات الإدارية فيما يتعلق بسجلات الجرد، النفقات، الالتزامات، سجلات المدخلات والمخرجات وغيرها وذلك لسنوات ,2006 ,2005 ,2004 وجود حوالات دفع منقوصة المرفقات من الوثائق المبررة والمثبتة لنفقات التسديد المختلفة تخص الفرعين 2 و3 من ميزانية المؤسسة، إضافة إلى غياب ملف السيارات وما يجب أن يتوفر عليه من ملفات إدارية للسيارات التي تحوزها المؤسسة، زيادة على غياب سجل استهلاك الوقود والتأمينات، وكذا غياب شبه تام للمخازن والقائمين عليها. وكشف التقرير ''القنبلة'' عن وجود حكم صادر عن مجلس المحاسبة، يطالب المدير بإيداع الحسابات الإدارية لسنوات .2006 ,2005 ,2004 ,2003 ,2002