كشفت شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' المصرية أنها قد تلجأ إلى التحكيم الدولي في قضية مراجعة الضرائب المفروضة على فرعها بالجزائر ''جيزي''، وكذا تحويل أرباحها المقدرة ب270 مليون دولار إلى خارج الجزائر، في حال فشل الشركة في إقناع حكومة أويحيى بموقفها بالطرق الودية. وفي هذا الإطار، قال المهندس عماد فريد، نائب رئيس شركة ''أوراسكوم تيليكوم'' إن شركته تتفاوض في الوقت الراهن مع الحكومة الجزائرية للتوصل إلى تسوية الضرائب المفروضة على ''جيزي''، والسماح لها بتحويل أرباحها إلى الخارج. وأضاف المتحدث أن أوراسكوم يمكنها اللجوء إلى التحكيم الدولي، مشيرا إلى أنها تقدمت بطعن لدى القضاء الإداري ضد قرار مصلحة الضرائب الخاص بإعادة تقدير ضرائبها في الجزائر، لافتا إلى أنه في حال فشل المفاوضات مع الحكومة فإن أوراسكوم يمكنها أن تلجأ إلى التحكيم الدولي. وقال المتحدث خلال الجمعية العمومية العادية المنعقدة أول أمس التي غاب عنها رئيس مجلس إدارة المجمع المصري العملاق نجيب ساويرس، وكذا الرئيس التنفيذي لأوراسكوم خالد بشارة إن المشكل الأساسي الذي تواجهه ''جيزي'' هو غموض الضرائب، بينما تتعامل مختلف الشركات الاستثمارية كمتعاملي الهاتف النقال الأخرى مع القوانين الجزائرية دون أن تواجه أدنى إشكالات. في سياق متصل، رفض المتحدث التعليق على ما أثير مؤخرا في وسائل الإعلام حول اعتزام أوراسكوم بيع ''جيزي'' لشركة ''أم تي أن'' الجنوب إفريقية، وكذا وقف التداول على أسهم ''أوراسكوم'' في بورصة لندن، مشيرا إلى أن شركته أرسلت طلبا إلى البورصة لإيقاف التداول على أسهمها، حتى تتمكن من الرد على استفسارات البورصة والإعلان عن معلومات جوهرية حفاظا على مصلحة المساهمين.