شنّ الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، هجوما عنيفا على جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وحملهما مسؤولية خنق الإعلام واضطهاد الصحفيين في الجزائر. وأوضح أمين عام حركة الإصلاح الوطني، في الندوة التي نشطها أمس تحت عنوان ''الصحافة الجزائرية واقع وآفاق'' إحياء لليوم العالمي لحرية التعبير، أن حزبي الأفلان والأرندي اللذين يتحدثان عن حرية الصحافة والإعلام في الجزائر ''هما اللذان يخنقان الصحافة ويساهمان في احتكار الإشهار والاستمرار في إغلاق الإعلام السمعي البصري''. وطالب بن عبد السلام حزبي الأغلبية في البرلمان بالعمل على تحرير الإعلام الجزائري، مخاطبا إياهم بالقول ''أنتم الذين تشكلون الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني وأنتم الموجدون بقوة ضمن الطاقم الحكومي وأنتم الذين تسيطرون على أغلبية مقاعد الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات''. وحذّر المتحدث من أن تكون مسودة قانون الإعلام الجديد مماثلة لمشروع قانون البلديات الجديد المقرر عرضه قريبا على نواب الغرفتين، مضيفا أن أفضل تكريم يمكن منحه للصحفيين هو إعداد قانون يحميهم ويضمن لهم بيئة عمل مناسبة. من جهة أخرى، ذكّر بيان إعلامي لنواب الحركة في الغرفة السفلى كاتب الدولة المكلف بالاتصال بما ينتظره من عمل من أجل الإفراج عن ''قانون الإعلام'' وطالبوه ب''العمل أكثر على إعطاء مساحات كافية في وسائل الإعلام وخاصة الثقيلة منها للنقاش الديمقراطي المسؤول وتمكين مختلف الأحزاب السياسية من حقها في الإعلام العمومي بصورة عادلة و متوازنة''. وتساءل البيان عما تحقق لرجال الإعلام في الجزائر وهل أن وضعيتهم المهنية والاجتماعية تحسنت أم تراجعت، وهل ما يقدمه الإعلام الجزائري المكتوب أو ما تقدمه مؤسستا الإذاعة والتلفزيون من برامج اليوم يحفظ فعلا المشروع الحضاري للأمة الجزائرية، مقارنة بمسيرة الإعلام الجزائري المتميز الحافل بالمكاسب والإنجازات؟