طالبت منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' في تقرير جديد أصدرته بشأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، تل أبيب بالتحقيق في أعمال التدمير غير القانونية للممتلكات المدنية أثناء الحرب، كما طالبتها بأن ترفع الحصار الذي يحول دون إعادة بناء السكان لمنازلهم. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ''بعد الحرب بنحو 16 شهرا، لم تقم إسرائيل بعد بمحاسبة عناصر الجيش التي دمرت بصفة غير قانونية مساحات واسعة من الممتلكات المدنية في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها. كما أن الحصار الإسرائيلي مستمر في منع سكان غزة من إعادة بناء منازلهم، مما يعني أن إسرائيل ما زالت تعاقب المدنيين في غزة بعد فترة طويلة من انتهاء القتال''. وأدانت ويتسن الانتهاكات الإسرائيلية التي ارتكبت بحق المدنيين فى غزة ، مشيرة إلى أن المنظمة وثقت العديد من هذه الانتهاكات خلال الحرب بما فيها استخدام الفسفور الأبيض. وتابعت ''الخطوات التي اتخذتها إسرائيل للتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب وتقديم الجناة للعدالة غير كافية''، وطالبت مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بمراجعة تنفيذ الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وهيئات الأممالمتحدة لتوصيات تقرير غولدستون كما طالبت بتوفير التعويض الفوري والملائم لضحايا انتهاكات قوانين الحرب من قبل إسرائيل والعمل على تنفيذ توصيات تقرير غولدستون. وأضافت ويتسن ''يظهر من الأدلة أن القوات الإسرائيلية في هذه الحالات دمرت بلا مبررات المنازل وسبل كسب الرزق، إذا لم تحقق الحكومة الإسرائيلية وتعاقب المسؤولين عما حدث، فهي بهذا تعلن موافقتها على المعاناة التي تعرض لها هؤلاء المدنيون''. واستطردت قائلة ''مصر تتحمل جزءا من المسؤولية عن العقاب الجماعي المفروض على سكان غزة المدنيين بسبب إغلاقها لحدودها مع غزة ولا تسمح السلطات المصرية، إلا في أوقات محدودة، بتمرير السلع والأفراد عبر المعبر الحدودي الذي تديره في رفح''.