انتقدت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' لحقوق الإنسان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ودعتها إلى الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف حصارها على السكان الفلسطينيين بقطاع غزة وكذلك الضغط على مصر لفتح معبر رفح. ودعت المنظمة كلينتون إلى انتقاد الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة علنًا وبقوة بصفته عقابًا جماعيًا يستهدف السكان المدنيين، وطالبت واشنطن بصفتها أكبر حليف سياسي وعسكري ومالي لإسرائيل بالضغط على حليفتها كي تلتزم بالقانون الدولي. وانتقدت المنظمة في رسالة وجّهتها الى كلينتون ، شهادة الأخيرة الأسبوع الماضي في الكونجرس وتقليلها من أثر إغلاق الحدود مع غزة حين أبلغت لجنة الشئون الخارجية في الكونجرس أن المعابر ''لم تعد مغلقة تماما وثمة أغراض عديدة يتم نقلها عبر المعابر حالياً". كما دعتها إلى ''الضغط على مصر كي تفتح معبر رفح الحدودي مع غزة والسماح للإمدادات الإنسانية بالدخول من هناك''. وقالت المنظمة ''إن التضييق الإسرائيلي على الحدود يحول دون إعادة بناء المنازل والمدارس التي دُمّرت أو لحقت بها أضرار جسيمة أثناء العملية العسكرية الأخيرة التي استغرقت ثلاثة أسابيع، كما أن الجيش الإسرائيلي لم ينفذ بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 22 مارس الماضي القاضي بالسماح بدخول المواد الغذائية إلى غزة من دون قيود''. وأضافت ''أن بعض القيود الأخرى تعسّفية وغير مبرّرة من اعتبارات أمنية مشروعة، فصندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (يونيسيف) على سبيل المثال ما زال ينتظر موافقة إسرائيل على 8 فئات من المواد التعليمية المطلوبة في غزة، ومنها آلات موسيقية ومعدات لتدريس مادة الرياضيات وثياب رياضية''.وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن، ''إن تعليقات الوزيرة كلينتون تجعل الحصار الإسرائيلي يبدو كأنه ليس بالمشكلة الكبيرة للمدنيين في غزة ما أن السبل القانونية للدفاع عن النفس من الهجمات الصاروخية العشوائية لا تشمل العقاب الجماعي للمدنيين في غزة''.وطالبت ويتسن الولاياتالمتحدة بأن تتبرّأ من السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تضرّ بالمدنيين بشكل مباشر، وحذرتها من أن الإخفاق في تحقيق ذلك سيوحي بأنها تدعم سياسة تخرق القانون الدولي.