وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان: "ينبغي على مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم أن يتعاونا في بدء تحقيق مستقل في المزاعم بالانتهاكات من الجانبين"• وفي هذا السياق، قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بالمنظمة: "تبين من تحقيقاتنا الميدانية أن الحاجة إلى مثل هذا التحقيق الشامل ضرورية ومُلحّة"• وشدد مراقبون، تعليقا على البيان، على أنه ليس هناك وجه مقارنه بين "جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة واستخدامها أسلحة محرمة دوليا ضد المدنيين" وبين مزاعم ارتكاب حماس انتهاكات ضد إسرائيل• وتحقق "هيومن رايتس ووتش" في الوقت الحالي في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب، وتشمل الاستخدام العشوائي بلا تمييز للأسلحة من قبيل المدفعية الثقيلة في مناطق مزدحمة بالسكان، واستخدام المدنيين كدروع بشرية أو تعريض المدنيين للخطر، واستهداف سيارات الإسعاف أو منعها من الدخول، وكذلك مهاجمة الرعاية الطبية الطارئة ومنعها من بلوغ مستحقيها• كما تحقق المنظمة في إطلاق جيش الاحتلال للصواريخ عمدًا أو بصفة عشوائية بلا تمييز على المناطق السكنية، واستهداف أشخاص أعلنوا عن صفتهم المدنية برفع أعلام بيضاء، واستهداف مرافق وأعيان مدنية بطبيعتها، مثل مراكز الشرطة والدواوين الحكومية التي لا تعد أهدافًا عسكرية مشروعة• وفي الوقت ذاته طالبت "هيومن رايتس ووتش" بأن تحقق لجنة التحقيق الدولية، أيضًا، في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي قبل بدء محرقة غزة التي أضرمتها قوات الاحتلال يوم 27 ديسمبر الماضي، واستمرت 22 يوما مخلفة أكثر من 1300 شهيد ونحو 5400 جريح، نصفهم من النساء والأطفال، فضلا عن الدمار الواسع• وأكدت منظمات حقوقية إقليمية ودولية كثيرة، أنه لا ينبغي المقارنة بين قوات معتدية تستخدم أسلحة محرمة دولية وبين المقاومة المشروعة، فقد قدمت نحو 350 منظمة وجمعية مدنية ونقابية مع عدد كبير من المحامين العرب والأوروبيين باسم "التحالف الدولي من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة" دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي الهولندية ضد إسرائيل• وفي المقابل حذّر عدد من كبار القانونيين في إسرائيل القادة والعسكريين الإسرائيليين من السفر إلى الخارج؛ خشية أن يتم القبض عليهم ومحاكمتهم كمجرمي حرب، وفقا للاتهامات الموجهة لهم بشأن محرقة غزة•
