مقران آيت العربي: شكيب قد يحاكم في أمريكا بطلب من الجزائر! قال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إن صدور مذكرة دولية للقبض على وزير الطاقة والمناجم السابق له أكثر من دلالة على التطور النوعي الذي يعرفه التحقيق في قضية سوناطراك، ويؤشر على حصول العدالة الجزائرية على عناصر مادية وملموسة تؤكد علاقة هذا المسؤول بتلك التجاوزات التي عرفتها مؤسسة سوناطراك. لكن محدث "البلاد" أبدى نوعا من التحفظ على تمكن السلطات الجزائرية من تسلم وزيرها السابق على خلفية تمتعه بالجنسية الأمريكية التي قد تحول دون تنفيذ هذا القرار، على اعتبار أن أغلب الدول ترفض تسليم رعاياها إلى بلد آخر. قال رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، إن العدالة الجزائرية تكون قد توصلت إلى معطيات جديدة وعناصر أخرى من نظيرتها الإيطالية التي تحقق معها بالتوازي في قضايا الفساد التي عرفها مجمع سوناطراك، وهو ما جعل قاضي التحقيق يتحرك بهذا الشكل السريع ويصدر أمرا بالتوقيف الدولي في حق الوزير السابق للطاقة شكيب خليل، لاسيما أن المرحلة التي استغرقتها عملية التحقيق هناك، تكون قد سمحت للقضاة الإيطاليين بالاطلاع على حقائق جديدة وأدلة إدانة في حق هذا المسؤول بناء على تصريحات يكون قد قدمها مسؤولون سابقون عن المؤسسات الإيطالية المعنية بقضية سوناطراك، في إشارة إلى مجمع "سايبام". لكن على صعيد آخر، قال محدث "البلاد" إن هذا التحرك اللافت لمصالح العدالة الجزائرية، قد تقابله بعض المعوقات الأخرى، على خلفية تمتع الوزير السابق شكيب خليل بالجنسية الأمريكية مما يجعله مواطنا أمريكيا كامل الحقوق، وهي وضعية قد تعقد من تنفيذ أمر تسليمه إلى السلطات الجزائرية، سواء كان يقيم فوق أراضيها أو في أي بلد آخر، لأن المتعارف عليه في كثير من الحالات أن أي دولة ترفض تسليم رعاياها ومواطنيها إلى البلدان الأجنبية لمحاكمتهم، الأمر الذي قد تعرفه حالة الوزير السابق للطاقة والمناجم. وفي الاتجاه نفسه ذهب المحامي الأستاذ مقران آيت العربي إلى احتمال عدم تمكن السلطات الجزائرية من تسلم هذا المسؤول السابق من أجل متابعته في الجزائر بالتهم المنسوبة إليه، بسبب جنسيته المزدوجة. وقال ذات القانوني إن عددا كبيرا من الدول الأوروبية والأمريكية دأبت في العديد من المرات على تسليم متهمين لا يحملون حتى جنسيتها عندما لا تقتنع بحقيقة الاتهامات الموجهة إليهم، وتعتبرها مبنية على حسابات سياسية معينة، خاصة عندما يتعلق الأمر ببلدان العالم الثالث، فكيف سيكون الأمر بالنسبة لمتهم بحجم وزير يحمل الجنسية الأمريكية؟ لكن مع ذلك أشار الأستاذ مقران آيت العربي إلى أنه بإمكان السلطات الجزائرية في حال استحالة تسلمها لهذا الأخير أن تطلب من نظيرتها الأمريكية محاكمته وفق قوانينها وهو المعمول به في مثل هذه الحالات، لكن بعد أن تقدم ملفا مرفقا بكل قرائن الإدانة وكل الأدلة التي تثبت الاتهامات الموجهة إليه. من جهة أخرى أشار المحامي أمين بن كراودة إلى أن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حق شكيب خليل تعتبر إجراء عاديا وتدل على التحرك الفعلي لقضية سوناطراك التي تكون قد أخذت مسارها الحقيقي، خاصة أن القانون الدولي يسمح للجزائر بمتابعة أي متهم خارج أراضيها.