قال حقوقيون مصريون إن المعتقلين الذين قتلوا في سجن أبو زعبل تعرضوا للتعذيب والحرق بهدف إخفاء الأدلة، مطالبين بلجنة تحقيق دولية وليست مصرية في ظل غياب منظومة العدالة. وأوضح الحقوقيون خلال مؤتمر لمنظمات مجتمع مدني مصرية أن هناك عمليات قتل ممنهج في ظل غياب المحاسبة. وأضافوا أن الأهالي رفضوا استلام الجثث من مشرحة "زينهم" قبل تحقيق دولي، بعد أن أصبحت منظومة العدالة غائبة في ظل سلطة الانقلاب. وطالب تحالف دعم الشرعية في مصر بتحقيق دولي في مقتل عشرات من المعارضين للانقلاب أثناء نقلهم أول أمس إلى سجن أبوزعبل، في حين حمّلت جماعة الإخوان المسلمين وزارة الداخلية وقادة الانقلاب المسؤولية عن مقتلهم، قائلة إنه جرى قتلهم داخل سيارة للشرطة. وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن عدد من قتلوا يصل إلى 52 من المعارضين للانقلاب، وإن ذلك يطرح كثيرا من الأسئلة. وأضاف التحالف في بيان أن مقتل هذا العدد يؤكد العنف الممنهج الذي يُمارس ضد معارضي الانقلاب والمعاملة السيئة التي يتعرضون إليها، مشيرا إلى أن عمليات القتل التي تعرض لها المُعتقلون أمس هي أبلغ رد على ما وصفها بالادعاءات الكاذبة التي يرددها قادة الانقلاب. وحمّل التحالف كلاً من وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية كامل المسؤولية الجنائية تجاه هذه الجريمة داعيا إلى تحقيق دولي فيها.
