سينظم السبت، عشرات أعوان الأمن بشركة سوناطراك احتجاجا أمام مقر المديرية العامة بحيدرة، تنديدا بتعاطي المدير العام مع مطالبهم التي تجاهلتها الإدارة وترفض تسويتها رغم الحركات الاحتجاجية، حيث جددوا طلب الإدماج وعدم تحويلهم إلى مؤسسات الحراسة الخاصة. وستأتي الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها من طرف التنسيقية الوطنية لأعوان الأمن والحراسة لسوناطراك اليوم مواصلة لسلسة الحركات السابقة التي قابلتها الإدارة بالتجاهل وتمسكت بقرار تحويل أعوان الأمن إلى مؤسسات الحراسة، وهو القرار الذي لقي معارضة من قبل قرابة 50 عاملا، في حين أبدى 100 عون موافقتهم، وتتمسك الفئة الأولى بالعودة إلى مناصب عملهم بالمجمع البترولي الذي عملوا فيه كأعوان أمن لمدة تزيد على 12 سنة إلى حين قرار الإدارة العامة توقيفهم بشكل فجائي وتم تحويل القضية على العدالة التي أصدرت أحكاما تقضي بإعادة إدماجهم، في حين لا تزال الشركة ترفض تطبيق القرار حسب أعوان الأمن، فيما يتم تقاذف المسؤوليات بين الجهات المعنية التي رفضت تحديد مصيرهم بالرغم من شرعية مطالبهم وافتكاك حقهم في إعادة الإدماج على مستوى شركة سوناطراك لا شركة خاصة كما تعمد اليوم المؤسسة القيام به والذي من شأنه أن يسلبهم حقوقهم المهنية والاجتماعية التي تمتعوا بها سنوات طويلة، خاصة فيما يتعلق بالراتب والمنح، واستنكر العمال الذين من المزمع أن ينظموا الحركة الاحتجاجية تلاعب الإدارة في تحديد مصيرهم والاكتفاء بتقديم جملة من الوعود، وحملوا رئيس المدير العام بالتلاعب بمصيرهم والعمل على كسب الوقت وتضليل الأعوان دون الاستجابة لمطالبهم. من جهة أخرى، سيطالب الأعوان المحتجون الذين سيحاصرون مقر الوزارة من وزير الطاقة يوسف يوسفي بالتدخل لإعادة تثبيتهم في مناصب عملهم لدى شركة سوناطراك ولا بديل غير ذلك، وتأكيد رفضهم تحويلهم إلى الشركة الخاصة التي تعمل في الوقت الراهن على الضغط عليهم من أجل الرضوخ لمطلب إدارة شركة سوناطراك" وأكدت التنسيقية أن موقفها ثابت وسيبقى احتجاج أعوان الأمن مفتوحا إلى غاية تسوية وضعيتهم، مهددة بالتصعيد في حال استمرت إدارة الشركة الضغط عليهم للرضوخ لمطلبها.