بلعياط يطعن في دورة اليوم ويعلن استدعاء دورة "شرعية" قبل الرئاسيات أعلن المنسق السابق للمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن بلعياط، أمس، عن استدعائه للجنة المركزية للانعقاد في دورة قال إنها "شرعية" قريبا وقبل موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أفريل المقبل، مؤكدا أن اجتماع اليوم بالأوراسي تحت قيادة عمار سعداني غير شرعي وانتهاك للقانون الإداري والجزائي. وأكد بلعياط في ندوة نظمها أمس بفيلا الحركة التقويمية في درارية، حضرها إلى جانب القياديين عبد الكريم عبادة، الهادي خالدي، محمد بورزام، قاسة عيسي، وعبد القادر مشبك، محمد الصغير قارة ونواب بالغرفة السفلى وعدد من الوجوه المساندة لعلي بن فليس، أن دورة اليوم المنعقدة في الأوراسي خارجة عن الإطار القانوني والنظام الداخلي للحزب، مضيفا أن القيادات الحقيقية للأفلان لن تصمت على المؤامرة المحاكة لإنهاء الحزب وتخريبه وتدميره من قبل القيادة الحالية التي وصفها ب«منتهكة الشرعية" و«منتحلة الصفة"، مشيرا إلى أن أيام سعداني على رأس العتيد باتت معدودة، وأن المعركة ضد هذا الأخير نضالية وقانونية. من جانبه، أكد القيادي عبد الكريم عبادة ردا على سؤال "البلاد" حول عدد أعضاء اللجنة المركزية المساندين لعقد دورة موازية لدورة الأوراسي، والمؤيدين لبيان إسقاط الشرعية عن سعداني أنهم يقدرون ب135 عضو، موضحا أن نسبة أعضاء اللجنة المركزية الرافضين لتولي سعداني الأمانة العامة يعادل 320 عضو أي نحو 90 في المائة من اللجنة المركزية. وتساءل عبادة عن الجهات التي تقف وراء دفع كتلة الحزب بالغرفة السفلى لإلغاء الضريبة على الثروة في قانون المالية 2014، وقال إن الأمر تم بتوجيه من "بارونات المال الفاسد"، مؤكدا "لدينا قائمة تضم 23 اسما من أصحاب المال القذر، رافضا الإفصاح عن أي من هذه الأسماء، كما تساءل عن مغزى "النائب الذي يتكفل بدفع لقاءات ومآدب سعداني في الأوراسي وغيره من الأماكن الراقية وما المقابل الذي يجنيه من وراء هذا". وأضاف عبادة سعداني يقوم بالسمسرة باستخدام اسم بوتفليقة، وبحديثه عن الرئيس أساء إليه كثيرا فمن هو سعداني حتى يقوم بالإشهار لبوتفليقة؟!" مشيرا إلى أن "سعداني أراد أن يسجل الهدف الأول بإعلان مساندته ترشح بوتفليقة مجددا، وأن العهدة الرابعة بمثابة قميص عثمان أو الحق الذي أريد به باطل"، حيث تم إيهام اللجنة المركزية والمناضلين أن من يعارض سعداني يرفض بوتفليقة وهذا خاطئ. وأردف لقد اخترنا بوتفليقة في 1999 لأننا كنا نرى فيه المنقذ ولا أحد ينكر إنجازات بوتفليقة ولا أحد يتجرأ أيضا على إنكار ما قام به بن فليس ولا أفهم لماذا يتم تجريمه الآن". مضيفا "بن فليس ليس خائنا ولا شيطانا وكان رئيس حكومة ووزير عدل ومدير حملة الرئيس بوتفليقة وأمين عام الحزب فلماذا يسعى البعض لإظهاره في ثوب شيطان الآن؟". من جانب آخر، كشفت مصادر "البلاد"، من محيط الأمين العام عمار سعداني أن هذا الأخير قرر تقليص عدد مقاعد المكتب السياسي من 15 إلى 11 فقط، ومعلوم أن القانون الأساسي والتنظيم الداخلي للحزب يتيح للأمين العام تعيين أعضاء مكتبه السياسي بين 11 و15 عضوا وفق ما يراه الأنسب. ومن بين الأسماء الأكثر تداولا لعضوية المكتب السياسي مصطفى معزوزي، ليلى الطيب، مدني حود، محمد عليوي وموسى بن حمادي.
