ستحصل غرفة الفلاحة الوطنية وفروعها الولائية على صلاحيات جديدة بموجب مرسوم حكومي صادق عليه مجلس الحكومة في الأسبوع الماضي. وقال وزير الفلاحة رشيد بن عيسى في لقاء مع رؤساء الغرف الولائية، إن المرسوم الجديد يعطي لهذه الغرف مكانتها المؤسساتي ويحدد المهام بشكل واضح. ودعا بالمناسبة مسؤولي غرف الفلاحة للعمل من اجل الإعداد لعميلة تجديد الهياكل المقررة في فيفري المقبل وأضاف أنه سيجتمع في أول أكتوبر المقبل بمسؤولي الغرف من جديد لإعداد الجمعيات العامة الانتخابية، تمهيدا لإجراء الانتخابات المقررة في فيفري المقبل. و رفض الوزير في تدخله تقديم حصيلة لنشاطات الغرفة الوطنية والغرف لتجنب أي إحراج، خصوصا أن الحديث عن الحصيلة سيجر المشاركين لتناول حصيلة رئيس الغرفة السابقة الذي أطيح به بقرار من رشيد بن عيسى شخصيا بعد تصريحات صحفية له لوكالة أنباء أجنبية بخصوص الترخيص للأجانب باستغلال الأراضي التابعة للدولة في الجزائر. وأعلن الوزير في تدخله عن إطلاق برنامج جديد لتطوير القدرات البشرية والدعم التقني للفلاحين، موضحا أن النجاح في هذا البرنامج سيسهل كل الخطط لتطوير القطاع. وبالمناسبة اشتكى ممثلو الغرف الفلاحة من العراقيل التي تواجه القطاع. وفي هذا السياق تحدث ممثل غرفة الفلاحة لولاية تبسة عن التأثيرات السلبية لظاهرة تهريب وقود المازوت على النشاط الفلاحي واستدل في هذا الخصوص بتراجع استغلال الآبار، بسبب نقص الوقود، موضحا أنه من أصل 160 بئر تم إنجازها في إطار برنامج الدعم لا يجري تشغيل إلا 10 آبار فقط. من جهتة ثانية، أكد بن عيسي سعي الوزارة لتنظيم عمل تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ابتداء من السنة المقبلة للوقوف على تحديد مختلف أصناف القمح، ودعا هذه الهيئات إلى وضع آلية تهدف إلى التعرف على مصدر كل نوعية من المحصول، باعتبارها خطوة أساسية في مسار تحسين النوعية. وشدد الوزير خلال إشرافه على رئاسة المجلس الوطني المتعدد المهن للحبوب والبقول الجافة، على تفعيل مجهود جميع الفاعلين في هذا المجال على غرار الفلاحين والمحولين قصد تطوير الفرع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الضرورية. وأشار في هذا الصدد إلى أهمية تفكير المجلس في إنشاء لجان جهوية متعددة المهن من شأنها تفعيل دور الاقتراح.