قدم المتهم الرئيسي في قضية "خليفة بنك" عبد المومن خليفة طعنا أمام المحكمة العليا اليوم الخميس بخصوص قرار الاحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة حسبما علمت واج اليوم الخميس من مصادر قضائية متطابقة. وأضافت نفس المصادر أن "المحكمة العليا سجلت صباح اليوم الخميس طعنا تقدم به رفيق عبد المومن خليفة بخصوص قرار الاحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة سنة 2007". كما افادت بأن المتهم قدم ايضا "طعنا بالنقض" ضد قرار المحكمة الصادر في مارس 2007 و الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في القضية التي تخص البنك الذي كان يديره شخصيا والذي تم حله. و للاشارة فان المادة 326 من قانون الاجراءات الجزائية تقضي بان الحكم الغيابي يسقط تلقائيا عندما يحضر الشخص المحكوم عليه كما تسقط كل القرارات الصادرة في حق المتهم انطلاقا من الأمر بالحضور الذي يرسل للمعني 10 ايام قبل بداية المحاكمة و تعاد المحاكمة لان الحكم الغيابي يتم دون دفاع و ينطق باقصى العقوبة. للتذكير تم تسليم عبد المومن خليفة الذي لجأ إلى لندن منذ 2003 للجزائر من طرف السلطات البريطانية يوم الثلاثاء الماضي و كانت وزارة العدل قد أفادت في بيان لها بأن هذا التسليم تم "وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائر وبريطانيا. و كان عبد المومن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في مارس 2007 بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفة. وتتمثل التهم الموجهة لعبد المومن خليفة في"تشكيل جماعة أشرار والسرقة الموصوفة و التزوير و الاحتيال و خيانة الثقة و تزوير وثائق رسمية". كما تم الحكم غيابيا على 9 متهمين آخرين في نفس القضية ب20 سنة سجنا نافذا في المحاكمة الأولى المتعلقة بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة حيث تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دج (أكثر من 40 مليون دولار). و خلال محاكمة 2007 تمت تبرئة 50 متهما من بين ال 104 متهما و إصدار أحكام على بقية المتهمين بين سنة و 20 سنة سجنا. و من بين المحكوم عليهم قدم 75 متهما طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا وانطلقت المحاكمة بشان هذه الطعون يوم 2 أفريل 2013 لتؤجل بعد ذلك إلى تاريخ لاحق.
