تفاديا لأي عمل إجرامي يمكن أن يستهدفها ^ برمجة تفتيشات فجائية للمؤسسات للوقوف على التطبيق الصارم للتعليمات تلقت مختلف مديريات التربية، تعليمات من ولاة الجمهورية تقضي بتدعيم إجراءت اليقظة والأمن عبر جميع المؤسسات التعليمة، تفاديا لأي عمل إجرامي يمكن أن يستهدفها وكذا معاقبة المتهاونين في تطبيق التعليمات، على أن يتم برمجة تفتيشات فجائية للمؤسسات التربوية من طرف اللجنة الفرعية للأمن للوقوف على مدى التطبيق الصارم للتعليمات. وأكدت تعليمة مديريات التربية، المستندة إلى تعليمة الولاة بالتنسيق مع مندوبيات الأمن المتعلقة بإجراءات تعزيز اليقظة والأمن، أنه تفاديا لأي عمل إجرامي يمكن أن يستهدف المؤسسات التربوية، يطلب من مسؤولي المؤسسات التربوية السهر على ضمان الأمن عبر المؤسسات، وأكدت التعليمة التي تحوز "البلاد" على نسخة منها، أنه بالإضافة إلى التعليمات السابقة المتعلقة بتعزيز إجراءات اليقظة والأمن على مستوى جميع المؤسسات التعليمة، أن المدراء مطالبين بتحسيس وتوعية المستخدمين والعمال بدرجة المخاطر لاستعاب عواقب أي تهاون أو سوء تقدير. كما طالب الولاة من خلال هذه التعليمة بإعادة تنشيط مختلف تدابير جهاز الأمن الداخلي للمؤسسة والتأكد من فعالية وجاهزية وسائل الحراسة الثابتة كأجهزة الإنذار ووسائل الاتصال كالهاتف وأجهزة الإنارة والمتغيرة منها كأعوان الأمن والحراس، إلى جانب ضمان المناوبة الفعلية والمستمرة من طرف المسؤولين الذين يملكون سلطة اتخاذ القرار، في إشارة إلى مسؤولي المؤسسات كالمدراء والنظار. كما شددت التعليمة على ضرورة تبليغ مصالح الأمن المختصة إقليميا بأي شيء مشبوه أو غير عادي يلفت الانتباه، مع اتخاذ كافة الإجراءات الأخرى اللازمة والملائمة والتي من شأنها تدعيم جهاز الأمن الداخلي للمؤسسات. وأكدت التعليمة أنه ستم برمجة تفتيشات فجائية للمؤسسات من طرف اللجنة الفرعية للأمن للوقوف على مدى التطبيق الصارم للتعليمات والتوجيهات المرفقة في هذا الخصوص. وطالبت التعليمة، مدراء المؤسسات، بضرورة إعطاء الأهمية البالغة للتطبيق الفوري والصارم لهذه التعليات، مؤكدة أن أي تقصير أو تهاون سوف يترتب عنه قيام مسؤولياتكم الجزائية