عدد قوات الأمن في تونس 70 ألفا والجيش نحو ستين ألفا نجحت المعارضة التونسية في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، في تضمين دستور تونس الجديد نصاً يُجرم "التكفير والتحريض على العنف" رغم معارضة حركة النهضة الإسلامية وعدد من الأحزاب الموالية لها. واتفق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على إدخال تعديل على الفصل السادس من الدستور الجديد الذي سبق أن صادق عليه المجلس التأسيسي السبت، وذلك بإضافة جملة جديدة تقول ".. ويُحجر التكفير والتحريض على العنف"، ليُصبح بذلك نص الفصل السادس كالتالي "الدولة راعية للدين، كافلة لحريّة المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينيّة، وحامية للمقدسات وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويُحجر التكفير والتحريض على العنف". وصوت لصالح هذا النص الجديد 130 نائباً من أصل 217، فيما اعترض عليه 30 نائباً، لتنجح في ذلك المعارضة في تضمين الدستور الجديد مثل هذا النص الذي كانت تطالب به منذ تزايد عمليات "التكفير" التي كادت أن تتحول إلى ظاهرة في تونس منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011. وكانت آخر عملية "تكفير" صدرت عن النائب، الحبيب اللوز، واستهدف بها النائب اليساري، منجي الرحوي، الذي أكد أن مصادر أمنية رسمية أبلغته أن فتوى صدرت بتصفيته جسدياً في غضون ال48 ساعة القادمة على خلفية تكفيره. وأكدت وزارة الداخلية التونسية وجود مثل هذه التهديدات التي تستهدف منجي الرحوي، ووفرت له حماية كبيرة، فيما انفجرت أزمة داخل أروقة المجلس التأسيسي على خلفية "التكفير" عطلت مداولته لعدة ساعات، حيث تمسكت المعارضة بمطلبها المتعلق بالتنصيص في الدستور الجديد على تجريم التكفير. ورفضت حركة النهضة التي سارعت إلى التنصل من تصريحات نائبها، الحبيب اللوز، التي "كفر" فيها النائب منجي الرحوي، ولكنها عادت ووافقت على إضافة الجملة المذكورة إلى الفصل السادس من الدستور وذلك بعد مشاورات مُضنية. وصادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس على فصول من الدستور الجديد للبلاد أعطى بموجبها طابعا "جمهوريا" لقوات الأمن والجيش وألزمهما ب"الحياد التام" عن الأحزاب السياسية. وينص الفصل 17 من الدستور على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون". أما الفصل 18 فينص على أن "الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام". وصادق المجلس قبل ذلك على الفصل 16 من الدستور الذي يقول "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام". ويبلغ عدد قوات الأمن في تونس نحو سبعين ألفا بحسب إحصائيات أعلنتها نقابات أمن مؤخرا، في حين يبلغ عدد قوات الجيش نحو ستين ألفا، وفقا لما أعلنه ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع في 2013.
