انتفض أمس سكان بلدية بن يعقوب بالجلفة، ضد منتخبي المجلس البلدي، متهمين "المير" وأعوانه بالغياب الكامل، وبتهميش البلدية وتراجع التنمية. وذكر المنتفضون الذين أقدموا على إغلاق مقر البلدية لثالث يوم على التوالي، أن وضعيتهم المعيشية أضحت أكثر من مزرية، زيادة على عزلتهم عن باقي البلديات، بفعل اهتراء المنفذ الوحيد وتآكله عن آخره. وأضاف هؤلاء أن مرد الخروج إلى الشارع يأتي كمحاولة للفت انتباه السلطات المحلية، بداية برئيس الدائرة وانتهاء بوالي الولاية، إلى جملة المشاكل والنقائص التي يعاني منها سكان البلدية ككل، ومنها على وجه الخصوص غياب فرص العمل لأغلبية السكان، غياب التهيئة، انعدام الإنارة العمومية وانعدام التكفل الصحي وغياب النقل المدرسي وانعدام الفضاءات الرياضية. وقد اتهموا رئيس البلدية وبعض الأعضاء بنفض أيديهم من مشاكل البلدية وعدم اكتراثهم بالنداءات المرفوعة، مطالبين بضرورة الالتفات إلى مشاكلهم بعيدا عن الترقيعات. كما أشار السكان إلى أن المجلس البلدي تحول إلى ملكية "عائلية"، حيث يسجل غياب "المير" عن البلدية لكونه يقطن ببلدية الإدريسية المحاذية لبلدية بن يعقوب، زيادة على أن العديد المشاريع تم "تخييطها" على أساس صلة القرابة، ملثما حدث مع مشروعي التهيئة والكهرباء العمومية ومشروع محطة الوقود. يذكر أن بلدية بن يعقوب، تعيش أوضاعا كارثية على كافة المستويات من خلال التهميش المضروب عليها، وغياب فرص بعث تنمية مستدامة من شأنها انتشال البقية الباقية من السكان وأبناء الجهة من بؤرة التخلف والفقر، ليزيد انتقال "المير" بإقامته خارج حدود البلدية من تعقيد الوضع ويفضل من هناك إدارة شؤون البلدية عن طريق "التليكموند"، وطالب السكان بضرورة فتح تحقيق في تسيير البلدية وضرورة انتقال والي الولاية إليها والوقوف ميدانيا على ما سموه "الكوارث" القائمة والجهوية في التسيير وتوجيه المشاريع.