حذّرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، من الظروف المحيطة بموعد الاستحقاقات الرئاسية القادمة، مؤكدة بأنها ستجري في ظروف "حرب"، ودعت الرئيس بوتفليقة إلى الخروج عن صمته حتى تتوقف "الأطماع"، موضحة بأن حزبها لا يرغب في أن ينتهي المسار السياسي للرئيس في هذه الظروف الاستثنائية. وأضافت حنون في ندوة صحافية نشطتها اليوم بمقر الحزب، أن بوتفليقة مجبر على وقف الانزلاقات الخطيرة التي قد تعصف بالبلاد، وإرجاع هيبة الدولة عن طريق تسخير الوسائل الحضارية لتلبية المطالب المشروعة، مؤكدة بأن مستقبل البلاد على المحك ولابد من الحفاظ على تكامل الأمة وسيادتها، كما أوضحت بأن مشاركة حزبها في الانتخابات إجباري ويهدف إلى الدفاع عن الوطن ولا علاقة له بالأطماع الشخصية. وعبّرت الأمينة العام للحزب، عن قلقها إزاء الشروط المحيطة بتنظيم الرئاسيات، لأن الإطار التشريعي لم يتغير والقيام بتنصيب لجنة القضاء بالرغم من فشلها سابقا في ضمان نزاهة الانتخابات ليس حلا، داعية الرئيس إلى ضرورة مراجعة قانون الانتخابات لتوفير لجان مراقبة ديمقراطية وحقيقية لتطهير القوائم الانتخابية من التسجيلات المتكررة، كما أدانت شراء الذمم خلال عملية التوقيعات من قبل المترشحين مطالبة بتجريم تمويل الحملات الانتخابية خارج ما ينص عليه القانون في سبيل منع تحالف المال الوسخ مع السياسة، وحماية الرئيس المقبل من أن يكون رهينة للمافيا والمصالح الخارجية، وحذّرت من أن استحداث منصب نائب الرئيس الذي تروج له بعض الأطراف، لأنه يعد استفزازا للشعب ويهدف إلى خلق مناصب جديدة خدمة لمصالح شخصية، مستبعدة أن يستحدث بوتفليقة هذا المنصب. وفي السياق، شددت حنون على ضرورة وجود مرشحين من الأحزاب، وعدم الاكتفاء بالمرشحين الأحرار والقادمين من خارج الوطن الحاملين لجنسيات أجنبية، في وقت أكدت فيه احترامها لرغبة الجميع بالترشح، وحذرت ممن يود المغامرة بمستقبل البلاد واعتماد السيناريو المصري في الجزائر. وأكدت على أهمية تشكيل خلية أزمة في أعلى هرم في السلطة لمتابعة أحداث غرداية، وفتح تحقيقات لتحديد هوية الأطراف التي تغذّي الصراع وترمي إلى تفكيك الجزائر وفق أسس دينية، ووصفت ما يحدث ب«الأزمة غير المسبوقة"، محذّرة من دور المافيا في تعزيز الفتنة التي انبثقت عن نهب المال العام في إطار التصحيح الهيكلي عندما كانت الدولة منشغلة في مكافحة الإرهاب.