أقحمت قوات الدرك الوطني بغرداية تسع فصائل جديدة للأمن والتدخل "أس.أس.سي"، أو تلك التي تُعرف باسم "النينجا" أو "قوات الصاعقة"، تتنقل على متن مركبات وتتمثل مهمتها في رصد تحركات الأشخاص المشتبه فيهم للقبض على الأشخاص المتسببين في نشوب أعمال العنف والفوضى، وحماية ومراقبة الممتلكات وتأمين المنازل والمحلات وحماية الأشخاص. وبعد تنصيب المركز العملياتي للأمن المُكلّف بتسيير الوضعية الناجمة عن أحداث غرداية ويسمح بالتنسيق فيما يخص الانتشار في الميدان لعناصر الدرك والأمن، بهدف التحكم في أي توتر محتمل والتنفيذ السريع للتدخل في حالة اندلاع مناوشات، ويتكفل أيضا بالسهر على استتباب الأمن ووضع حد للمناوشات بين الأشخاص وكذا تنسيق التدخلات وإجلاء الجرحى في حالة حدوث مواجهات، تم الإشراف على نشر وحدات الدرك الوطني وفق مخطط مدروس ودقيق من طرف منسقي المركز، حيث أفادت مصادر موثوقة "البلاد" أن مخطط الانتشار الجديد يشمل تدعيم قوات الدرك التي كانت متواجدة في الأماكن التي شهدت توترات، بعناصر إضافية على غرار أعالي منطقة السمارة التي تُطلّ على كل المدينة وأيضا بأعالي جبل أوجوجن الذي سيطرت عليه قوات الدرك خلال الأحداث الماضية إضافة إلى منطقة توزوز. كما تم وضع تشكيلات وأحزمة أمنية من رجال الدرك في نقاط التماس بين المالكيين والميزابيين، وتعزيز المراقبة من خلال دوريات مكثفة في قصر غرداية ومنطقة سالم أوعين والضاية بن صحوة، وفي كل من بلديات الڤرارة وبالريان والشعبة وباقي الأحياء كمخطط وقائي لمنع أية محاولات أو انزلاقات. وكشفت مصادرنا أيضا أنه خلال ال 48 ساعة الأخيرة تم تدعيم قوات الدرك بتسع فصائل للأمن والتدخل، تمتلك الخبرة الكافية في مكافحة الإجرام وتعقب تحركات المجرمين، لا سيما مجموعات الملثمين الذين يُشعلون فتيل المواجهات ثم يختفون. كما تم تدعيم المستشمرات الفلاحية الواقعة بمنطقة العذيرة الواقعة بين غرداية والضاية بن صحوة، بقوة إضافية من عناصر الدرك استجابة لمطلب أصحابها الذين عبروا عن تخوفهم من إلحاق أضرار بهذه المستشمرات من طرف المحرضين والملثمين. كما ساهمت طائرات الهليكوبتر للدرك الوطني التي تعززت باثنتين منذ بداية الأحداث في غرداية، ومن خلال تكثيف طلعاتها الجوية والتصوير بالأشعة تحت الحمراء ورصد التحركات المشتبه فيها، في عودة الهدوء خلال ال 48 ساعة الأخيرة. جدير بالذكر أن القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورڤلة وبعد الاجتماع الأمني نهاية الأسبوع الذي جمع كلا من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية رفقة كل من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وقائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة، قد قررت استقدام ما لا يقل عن 28 وحدة تدخل سريع و18 سرية للدرك الوطني وثلاث فرق متنقلة لتعزيز الجهاز الأمني وتكثيف مراقبة كل نشاط مشتبه فيه بغرداية.