تستعجل عشرات العائلات في حي المدينة القديمة بعنابة الترحيل إلى شقق اجتماعية جديدة بعد تسجيل حوادث انهيار متتالية خلال الأسابيع الماضية وتكشف التقارير الخاصة بعملية إحصاء البناءات الآيلة للانهيار، أنّ ما يفوق 40 بالمائة من قاطني مدينة عنابة يعيشون بسكنات مهدّدة بالسقوط، تعود أغلبها للعهد العثماني والحقبة الاستعمارية، منها ما تجاوز فترة تشييدها القرنين. طالبت عشرات العائلات التي تقيم بسكنات آيلة للانهيار بنهج تونسبالمدينة القديمة لعنابة بضرورة إدراجها ضمن العائلات المعنية بالترحيل إلى سكنات اجتماعية جديدة في أسرع وقت ممكن، وأكدت بأن الوضعية التي أصبحت تتواجد عليها السكنات الجماعية التي تقطنها تنذر بحدوث كارثة إنسانية، على اعتبار أن جدران وأسقف هذه البنايات فقدت جزءا كبيرا من الطبقة الإسمنتية التي كانت تغطيها، وهذا بسبب تأثرها بالعوامل المناخية، فكانت حادثة انهيار جدار بناية في نهاية الأسبوع الماضي بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وجعلت العائلات المعنية تتمسك بمطلب الترحيل الفوري، مع رفض العودة إلى السكنات التي تقيم فيها بحجة التخوف من سقوط الجدران بسبب هشاشتها. ممثلون عن العائلات المعنية نظموا أمس وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، وحاولوا إيصال انشغالاتهم إلى السلطات المحلية، حيث أكدوا بأن الأوضاع على مستوى نهج تونس بضاحية "البلاص دارم" ازدادت تعقيدا منذ موجة الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على المنطقة خلال الشهر الماضي، لأن معاناة العائلات بلغت ذروتها، والسكان كانوا قد وجهوا الكثير من نداءات الاستغاثة من أجل إدراجهم ضمن قوائم العائلات المعنية بالترحيل سواء إلى حي بوخضرة 3 أو بوقنطاس، لكن عدم الاستجابة لهذا المطلب أبقى المخاوف من سقوط الجدران والأسقف متواصلة إلى غاية حادثة نهاية الأسبوع، حيث تسبب سقوط جزئي لجدار بناية في إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا، في الوقت الذي أرغمت فيه أغلب العائلات على الهروب إلى الشارع خوفا من حدوث كارثة، مادامت الجدران وأسقف العمارات لم تعد كافية لضمان أمن وسلامة السكان. المحتجون أوضحوا بأن السكنات التي يقيمون بها أصبحت عرضة للانهيار في أية لحظة، لأن جدرانها تعرف تشققات يومية، بعد اللجوء إلى ترميم أسقف البنايات بالخشب، مما جعلهم يعتبرون أنفسهم الأجدر بالإدراج في قوائم المستفيدين من سكنات اجتماعية جديدة ضمن الشطر الثاني من الحصة المدرجة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش بالمدينة القديمة بعنابة، لاسيما أنهم صرحوا بأن معظم العائلات المقيمة في هذه البنايات تقضي أزيد من عشريتين من المعاناة، إلا أن السلطات المحلية لم تستجب إلى مطلبها. وقد أشار المحتجون إلى أن مسؤولي بلدية عنابة كانت لهم الكثير من جلسات العمل بخصوص الانشغال المطروح، حيث تم الاعتراف بشرعية مطلب الترحيل، خاصة أن مشكل انهيار المباني بضاحية "البلاص دارم" يبقى في صدارة انشغالات السلطات المحلية، كما أن المصالح التقنية كانت قد أعدت دراسة ميدانية شاملة لترميم البنايات التي يعود تاريخ إنجازها إلى الحقبة الاستعمارية، مع ترحيل قاطنيها إلى سكنات اجتماعية جديدة، وهي الإجراءات التي قابلها ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية الثقافة بالولاية بتسطير برنامج عمل مشترك، غير أن أول عقبة اصطدمت بها العملية تمثلت في عدم التوصل إلى تسوية الوضعية الإدارية لجميع السكنات، في غياب مالكيها الأصليين، في الوقت الذي خصصت فيه دائرة عنابة حصة سكنية لضاحية "البلاص دارم" ضمن برنامج إعادة الإسكان، ولو أن الإشكال المطروح يكمن أساسا في كون أغلب العائلات المحتجة لم تمسها عملية الإحصاء التي كانت اللجان المختصة قد قامت بها قبل نحو 7 سنوات.