في كلمات ظاهرها أنها جانبية خلال زيارة ميدانية الى القطب الجامعي لولاية اليزي ، طالب خلالها المشرفين على هذا المشروع بتجهيز مدرجاته بالويفي و الوسائل التكنلوجية الأخرى ، قال الوزير الأول عبد المالك سلال موجها كلامه الى الشخص الذي كان يعرض له ما تم انجازه و ما ينتظر في هذا الهيكل العلمي "يجب أن تقوم بكل ما طلبته الآن لأنني ساعود الى اليزي في شهر أكتوبر المقبل ، و أرى ما أنجزتموه". و بالنظر الى الظرف السياسي الذي تمر به البلاد المقبلة على انتخابات رئاسية ، يمكن قراءتها انها موجهة الى الرأي العام المقبل تقول أن سلال سيبقى حاضرا في السلطة التنفيذية في تلك الفترة التي سيكون فيها نظريا رئيس جديد أو عهدة رابعة للرئيس الحالي بوتفليقة. و لأن الخيار الثاني هو الأكثر ترجيحا ، فان سلال يؤكد أنه سيبقى يحتل منصبا ساميا في السلطة التنفيذية ، و هو ما رجحته العديد من الجهات خلال الشهور الماضية و لكن ضمن صيغ مختلفة ، فهناك من قال انه سيستمر في منصبه الحالي كوزير اول يواصل نشاطاته الكثيفة في ظل غياب الرئيس عن الساحة. أما الثاني فهو "ترقيته" الى منصب أسمى و هو نائب لرئيس الجمهورية بعد أن يستقيل من منصب الوزير الأول و يتولى ادارة حملته الانتخابية ، بعد اجراء التعديل الدستوري في في تكرار لما حصل مع علي بن فليس الذي أدارة حملة العهدة الأولى في 1999 ليحصل فيما بعد على منصب رئيس الحكومة . و هو السيناريو الذي رجحته مصادر حكومية خلال الأيام الماضية بعد اعلان ترشح بوتفليقة رسميا للانتخابات الرئاسية في أفريل المقبل ، مؤكدة أن سلال سيكون هو نائب الرئيس المقبل بصورة شبه رسمية. و لا تعتبر الجملة التي قالها الوزير الأول في اليزي اليوم سابقة من نوعها ، حيث سبق له مرارا أن صدرت منه جمل مقتضبة تحمل في طياتها أنه باق في السلطة التنفيذية ، حيث تكرر جمل مثل "سنبقى نعمل " ، "مستمرون نحو المستقبل" و غيرها من نفس المعنى، لكن اكثرها تصريحا كانت خلال المؤتمر الذي عقده في مقر رئاسة الحكومة بالجزائر العاصمة منتصف ديسمبر الماضي ، حين قال مستعملا الضمير "أنا" بأنه سيذهب الى فرنسا لاستكمال الجهود المشتركة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين ، و هو ما تمت قراءتها آنذاك أنها اشارة ضمنية الى أنه سيبقى مسؤولا ساميا في الجهاز التنفيذي ، لكن تأكد العهدة الرابعة للرئيس جعلت أي كلام حول بقائه من قبيل التصريحات و ليس مجرد تلميحات.