للعام الثاني على التوالي، اختار الأرندي حذف الجامعة الصيفية من أجندته بسبب الانشغالات المكثفة لأمينه العام أحمد أويحيى، الذي قلل في الأشهر الأخيرة ظهوره الإعلامي والسياسي. وعلم من مصادر في الحزب أن قيادة الأرندي استعانت من جديد بالندوات الجهوية التي جمعت العام الماضي إطارات وقيادات الحزب، بدلا من الجامعة الصيفية، وتناقش الندوات الجديدة المبرمجة التي لم يحدد تاريخها بعد المخطط الخماسي الجديد 20142010 ودور المنتخبين في تجسيده. يقول مقربون من أويحيى إن هذا الأخير منشغل بتسيير ملفات المخطط والأموال المرصودة له والمقدرة ب286 مليار دولار، مما جعله يقلل من نشاطه الحزبي إلى الحد الأدني. وأدى تركيزه على العمل الحكومي وتسيير مساره المهني والسياسي في دواليب الدولة إلى وضع اهتماماته الحزبية جانبا، وأصبح من النادر تخصيص نشاط عام لحزبه مكتفيا بإحالة تسيير شؤون الأرندي إلى كل من مدير ديوانه عبد السلام بوشوارب وميلود شرفي الناطق باسم الكتلة الذي يتولى قراءة الرسائل نيابة عنه وإصدار البيانات. وترك أمين عام الأرندي تنظيم الاجتماعات مع المناضلين والإطارات والنواب لمساعديه واكتفى بالاجتماع شهريا بأعضاء المكتب الوطني، مؤجلا بذلك الكثير من القضايا النظامية ومنها لقاء للمنسقين الولائيين الذي كان مخططا له في شهر ماي الماضي تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني للحزب المنعقد في مطلع مارس الماضي. ويعتقد بعض إطارات الحزب أن تقليص أويحيى نشاطه السياسي وغياب أي نشاط مشترك مع أحزاب التحالف الرئاسي، وتقليص الرئيس بوتفليقة نشاطه أوحي بجمود سياسي شامل في بلادنا رغم جهود الأفلان وحركة حمس تغطية الفراغ الذي تركه الرئيس في الساحة السياسية وهو الذي عرف عنه في العهدتين السابقتين هيمنته الشديدة إعلاميا وسياسيا على الساحة. وبعكس أويحيى، اشتغل الأمين العام للأفلان في الفترة الأخيرة بقوة، حيث سيشرف على مهرجان ضخم يعقد تحت تسمية ''الجامعة الصيفية'' بمشاركة 1200 شخص من الإطارات والوزراء والمناضلين. ويعد اللقاء المقرر بمستغانم مؤتمرا جديدا للحزب بالنظر إلى نوعية المدعوين، ما يشير إلى رغبة قيادة الأفلان في ضبط أمورها، قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة في تطبيع أوضاع الحزب من الداخل تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأخد بلخادم لنفسه ولقيادة الحزب عطلة من أسبوعين تقريبا قبل السفر إلى مستغانم، وهي فترة تمكنه من تقييم أولي للحصيلة المحققة منذ المؤتمر الأخيرة وقراءة نتائج انتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني التي أطاحت بثلاثة من أعضاء المكتب السياسي من أصل أربعة، وسط شبه إجماع على أن ما حدث هو تصويت عقابي من النواب على خياراته بتعيين إطارات موضع جدل في المكتب السياسي.
