أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، شروع الحزب في إجراء اتصالات وعقد لقاءات مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بغرض تنظيم ندوة وفاق وطني تكون مخرجا ديمقراطيا وسلميا للأزمة الوطنية وفي بيان تلقت "البلاد" نسخة منه أمس، كشفت هيئة الرئاسة في الحزب "أن الدعوة موجهة لكل الذين تتقاطع مطالبهم عند خيار الوفاق الوطني" سياسيا واقتصاديا واجتماعيا... ضمانا "بما في ذلك المرشحين للرئاسيات والشخصيات الوطنية تحقيقا للانسجام الوطني والسيادة الوطنية" في ظروف دولية يقول بيان الأفافاس "حساسة" وواصل بيان الأفافاس بشيء من التفصيل إن هدف المبادرة هو توفير "إطار للحوار وتبادل وجهات النظر بين كل المشاركين" للاتفاق بين الجميع على "تحديد مجموعة من الآليات الكفيلة بتحسين أداء وعمل الدولة والمؤسسات المقبولة والمحترمة من قبل الجزائريين ولم يكتف بيان الحزب عند هذا الحد من التفصيل ليكشف الأفافاس في هذه الوثيقة السياسية أن الندوة التي تعتزم الأفافاس الدعوة إليها والتشاور حولها مع الطبقة السياسية ستحدد "المراحل والآليات؟" تمكينا لنظام سياسي منفتح وبناء دولة عصرية ديمقراطية واجتماعية، فيما خلص بيان الأفافاس إلى التشديد على أن دعوته ليست مشفوعة بأي شرط مسبق مما يعني أن ما أورده في البيان لا يعدو أن يكون أكثر من تصور للحزب قابل للنقاش والأخذ والرد ومن خلال القراءة الأولية للبيان يتبين جليا أن أقدم الأحزاب المعارضة في الجزائر لم ينبس ببنت شفة حول الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل غير أنه وجّه الدعوة لكل المترشحين الذين سيحملون بالضرورة صفة السابق إن هم لبوا دعوة الحزب وسكوت البيان عن محطة الانتخابات قد يستوقف الكثير من الفاعلين السياسيين في الجزائر وهو ما يعني حسب ما يرى مراقبون المسعى المقترح سيكون بعد الانتخابات وهو ما قرأه بعض المتتبعين لحزب الدا الحسين شكلا من الأشكال المشترطة من الأفافاس للمشاركة في الحكومة المقبلة، كما يتضح أن البيان لم يستثن من بين المترشحين السابقين المحظوظ من هؤلاء الذي سيجلس على عرش المرادية مما يعني بالضرورة أن الأفافاس في دعوة إلى ندوة الإجماع الوطني لا يستثن ولعل سكوت الحزب عن موعد الانتخابات يأتي ليفسر تعميم الدعوة ويؤكد رغبة الأفافاس في إشراك السلطة في الحل والآلية المقترحين من قبل صاحب المبادرة التي تأتي مرة أخرى تكشف أنها من جعبة واحدة مع تلك التي نطق بها رئيس الحكومة السابق مولود حمروش ليضفي كل منهما على الآخر شيئا من المصداقية والمشروعية من جهة أخرى بمثابة جسر نحو السلطة ورموزها ولعل رسالة سعداني لحسين أيت احمد وتصريحات المحيطين بالرئيس المترشح عن الفترة الانتقالية قد يوحي بأن ثمة تقاطع بين الطرفين خاصة إذا لم يكن ترشح بوتفليقة محل خلاف بين الأفافاس والسلطة حسب ما يرى مراقبون.