قال الناطق باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، إن انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة التي تشهدها مختلف مناطق الوطن مع حلول فصل الصيف تكبد التجار خسائر تصل عند البعض منهم إلى حدود 50 بالمائة. وذكر المتحدث أمس في اتصال ب ''البلاد'' أن أكثر التجار المعنيين بتسجيل هذه الخسائر هم الذين تفرض عليهم طبيعة نشاطهم التزويد الدائم بالطاقة الكهربائية. كما هو الشأن بالنسبة للجزارين وتجار المواد الغذائية العامة لاسيما المختصين في بيع الحليب ومشتقاته، على اعتبار أنها منتوجات سريعة التلف في حال عدم احترام سلسلة التبريد. وفي هذا السياق، أشار المتحدث أيضا إلى التجار الذين تقوم نشاطاتهم أساسا على الكهرباء على غرار مقاهي الإنترنت ومكاتب الدراسات، وعلى هذا الأساس فإن انقطاع تزودهم بالطاقة كما أضاف تعرض نشاطهم للشلل التام، في حين قال إن الانقطاعات المتكررة للكهرباء تعتبر أول عوامل استياء الزبائن الأمر الذي يهدد قاعدة العملاء التي تعد إحدى أهم أركان العمل التجاري، لاسيما في ظل المنافسة المتزايدة بين التجار الممارسين لنفس النشاط وأوضح بولنوار في هذا الإطار أن نسبة الخسائر من المدخول الإجمالي للتجار تتعلق بقيمة السلع التي تتعرض للتلف بشكل مباشر جراء الانقطاع في الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن قيمة ما وصفها بالخسائر غير المباشرة أكبر من ذلك، انطلاقا من أنه أكد أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تضطر التجار إلى التقليل من التموين من المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع، حرصا منهم على تقليل حجم الخسائر في حال انقطاع تزودهم بالطاقة، ليؤثر كل ذلك على قيمة دخله المسجل في فترات أخرى من السنة بالمقارنة مع تبعات ممارسة النشاط التجاري على غرار الرسوم والضرائب ومستحقات الإيجار وغيرها وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين إن ذلك ينعكس بالمقام الأول على الخدمة العمومية المنوطة بدور التجار وعلى صحة المستهلكين كذلك، وذكر أنه ''في حال افترضنا أن التاجر الذي تعرضت سلعه للتلف يتعامل بمقتضى الضمير والأخلاق المهنية من خلال التخلص منها دون عرضها للبيع فإن التقليل من حجم المنتوجات المعروضة بالمقابل يعتبر سببا هاما لاستياء الزبائن. وشدد حاج الطاهر بولنوار تبعا لذلك على ضرورة تقرير مجمع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ''سونالغاز'' وفروعها الجهوية القائمة بدور التوزيع باتخاذ الإجراءات التي من شأنها التقليل من وطأة هذه الظاهرة على النشاط التجاري، داعيا إيّاها إلى إعلام التجار الذين قد تتعرض مناطق مزاولة نشاطاتهم إلى الانقطاع في الكهرباء قبل 48 ساعة على الأقل من حدوث ذلك قصد أخذ احتياطاتهم، بالموازاة مع الأشغال المتعلقة بإصلاح الشبكة وتطويرها، أو التوصل إلى صيغ ودية لتعويض التجار عن الخسائر من خلال أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار في معالجة فواتير الكهرباء الخاصة بهم. من جهتها، أكدت المكلفة بالإعلام على مستوى شركة توزيع الكهرباء والغاز لولاية الجزائر السيدة صادقي، أن المؤسسة تلتزم في التعامل مع زبائنها بإعلامهم عن الانقطاعات المبرمجة، أوقاتها وكذا أسبابها، عبر وسائل الإعلام الوطنية أو من خلال مراسلات مباشرة مع الزبائن المعنيين. وأشارت إلى أن أحداث كهذه تندرج ضمن الانقاطات غير المبرمجة التي ترتبط بالعديد من العوامل وتتعلق بفترة الصيف حين تصل الحرارة إلى الذروة مؤثرة على حالة الأسلاك والشبكة، بالإضافة إلى الضغط الممارس عليها بسبب الاستعمال المتزايد للمكيفات في هذا الفصل وانتشار ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وتخريبها.