كشف تقرير أمني جزائري، عن أن التنظيم الإرهابي التونسي "أنصار الشريعة" يخطط لتنفيذ هجمات انتحارية ضد مناطق ومنشآت حساسة في الجزائروتونس، ويسعى لاستهداف السياح الأجانب في تونس خلال فصل الصيف من خلال ضرب أبرز القرى والمدن السياحية. ويخطط تنظيم "أنصار الشريعة" الذي صنفته تونس ودول أخرى عديدة كتنظيم إرهابي، خصوصا بعدما أعلن ولاءه لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، كما نفذ العديد من العمليات الإرهابية في تونس، وهجومات انتحارية في الجزائروتونس، ضد منشآت هامة، حسب ما كشفته مصادر أمنية لصحيفة تونسية، وذلك على خلفية تقارير استخباراتية جزائرية، تحذر من هجمات محتملة في الفترة القادمة من قبل التنظيم، على منشآت هامة في الجزائرتونس وحتى مصر، كما حذّرت من مخطط إرهابي لاستهداف البعثات الدبلوماسية لهذه الدول، والسياح الأجانب في تونس، على رأسهم اليهود، حيث يحتمل أن تكون جزيرة جربة جنوب شرق تونس، التي يحج إليها اليهود من كل مكان كل عام، هدفا رئيسيا للإرهابيين. كما لم تنف استهداف السياح الأوروبيين وحتى الجزائريين الذين يتدفقون على تونس كل عام لقضاء فصل الصيف، والمقدر عددهم حسب الإحصائيات التي كشفت عنها وزارة السياحة التونسية بأزيد من مليون سائح جزائري. وأشار المصدر، نقلا عن خبراء أمنيين، إلى أن "أنصار الشريعة" الذي يضم أزيد من ألف إرهابي من شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، يملك أسلحة متطورة، خصوصا بعد حصوله مؤخرا على صواريخ مضادة للطائرات تم الاستيلاء عليها من الثكنات العسكرية التابعة لنظام القذافي خلال الحرب الليبية الأخيرة، إلى جانب الدعم الذي يتلقاه من القاعدة، التي ينشط تحت لوائها، هذه الأخيرة التي تسعى للاستثمار في الأزمات التي تشهدها دول شمال إفريقيا والساحل والانفلات الأمني الحاصل لبسط نفوذها وتوسيع نشاطها. وكانت الجزائر قد حذرت من انعكاسات الأزمة في ليبيا على دول المنطقة على رأسها الجزائر، خصوصا بعدما ساعدت المواجهات على انتشار الأسلحة وتنقل العناصر الإرهابية بحرية، إلى جانب تهريب أسلحة ثقيلة من التراب الليبي نحو دول أخرى بما فيها الصواريخ المضادة للطائرات، ما أجبر دول المنطقة على مضاعفة الرقابة على الحدود، وزيادة التنسيق والتعاون الاستخباراتي فيما بينها، لمنع تسلل الإرهابيين إلى أراضيها، كما اضطرت إلى تشديد الرقابة على الحدود البحرية للحيلولة دون تسريب السلاح. وتنتظر تونس إقبال أزيد من مليون سائح جزائري خلال فصل الصيف بعد اتخاذها إجراءات أمنية لحماية المدن التونسية وخصوصا المناطق السياحية، وتشديد الرقابة على الفنادق التي تستقبل السياح الأجانب، ويعد قطاع السياحة أكبر مصدر للاقتصاد التونسي، ولهذا تحرص السلطات على تطويره والحفاظ على زبائنها من السياح.
