يعتزم زعماء الأحزاب العراقية إجراء محادثات حساسة قد تطيح برئيس الوزراء نوري المالكي، بعدما دعا المرجع الشيعي الأعلى في البلاد إلى اختيار رئيس وزراء جديد على وجه السرعة، لمواجهة متشددين مسلحين يهددون بتفتيت العراق. وتناشد القوى الكبرى تشكيل حكومة عراقية شاملة لا تهيمن عليها الطائفة الشيعية مثل الحكومة الحالية، لمواجهة تقدم المتشددين المسلحين الذين عبروا الحدود من سوريا ويمثلون تهديداً على منطقة الشرق الأوسط. وفي تدخل سياسي مفاجئ قد يشير إلى نهاية فترة تولي المالكي للمنصب بعد ثماني سنوات، حث المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الكتل السياسية على الاتفاق على رئيس للوزراء ورئيس للبلاد ورئيس للبرلمان، قبل انعقاد البرلمان المنتخب في بغداد يوم الثلاثاء. وقال نائب عراقي ومسؤول سابق في الحكومة ينتمي إلى الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم أحزاباً شيعية "الأيام الثلاثة المقبلة مهمة للغاية للتوصل إلى اتفاق لدفع العملية السياسية إلى الأمام". وأضاف النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه، نظراً لحساسية الموضوع، أنه يتوقع عقد اجتماعات داخلية للأحزاب المختلفة وجلسة أوسع للائتلاف الوطني تشارك فيها قائمة دولة القانون، التي يتزعمها المالكي مطلع الأسبوع، ومن المقرر أن تجتمع بعض الأحزاب السنية أيضاً في وقت لاحق. وسيجعل دخول السيستاني في المعادلة من الصعب على المالكي أن يستمر كرئيس وزراء مؤقت للعراق، كما هو الحال منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أفريل الماضي. وبعث السيستاني برسالته بعدما فشل اجتماع للفصائل الشيعية، بما في ذلك ائتلاف دولة القانون، في الاتفاق على مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء. من ناحية أخرى، يتهم المالكي خصومه السياسيين بمحاولة منع عقد البرلمان في الوقت المحدد، واستغلال العنف للتدخل في العملية السياسية. وقال المالكي في اجتماع مع قادة نقله التلفزيون، إن خصومه سعوا لتأجيل الانتخابات والآن يعملون على تأجيل الجلسة الأولى لمجلس النواب. وأضاف أنهم إذا فشلوا في الضغط عليه لتأجيلها فإنهم سيلجؤون إلى التحريض على أحداث أمنية في بغداد.