أكد المخبر الفرنسي للتحقيق والتحليل المكلف بتحليل الصندوقين الأسودين لحادث تحطم طائرة MD-83 التي استأجرتها الجوية الجزائرية والتي تحطمت شمال المالي، أن أحد هذين الصندوقين تعرض لضرر بالغ ولم يتمكن الخبراء من تحليله أو الاستفادة من المعلومات الموجودة داخله. وأكد مكتب الخبرة الفرنسي أن الأمر يتعلق بالصندوق الأسود الذي يحوي التسجيلات الصوتية لقمرة القيادة للطائرة المنكوبة، حيث أفاد في هذا السياق أن فريق التحقيق والمخبريين فشلوا في استرجاع التسجيلات لتحيليها، في وقت أكد أن الصندوق الثاني المحتوي على المعلومات الخاصة بالرحلة وباقي المعطيات تم التمكن من ترميمه قبل الشروع في تحليل البيانات والمعطيات الموجودة، به بعد أن وصل الصندوقان إلى باريس في وقت سابق وتسلمه المكتب من السلطات الجزائرية التي استرجعته من سفارة فرنسابمالي، حيث أفاد جوتي في هذا السياق في تصريحات سابقة أن المسجل والشريط تعرض لضغط كبير إثر ارتطام الطائرة بالأرض من مسافة 10 آلاف متر خلال ثلاث دقائق، مما أدى إلى انكسار أجزاء كبيرة منه ومن بينها الشريط، موضحا أن المكتب سيعيد ترميم الشريط قبل تحليل معطياته. في سياق متصل، من المفترض أن يعقد مدير المخبر الفرنسي للتحقيق والتحليل ريمي جوتي مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس يكشف فيه عن نتائج التحقيق الأولية للتحقيق الخاص بتحطم طائرة الماك دوغلاس 83 التي استأجرتها الجوية الجزائرية من الشركة الاسبانية سويفت اير، حيث أفاد المكتب وفق بيان صحفي له أنه تحصل على موافقة رئيس لجنة التحقيق الفرنسية وقضاة التحقيق الفرنسيين للإعلان عن آخر ما توصل إليه التحقيق حول ظروف الحادث الذي تعرضت له طائرة الماك دوغلاس 83 في 24 جويلية المنصرم والذي راح ضحيته 116 راكبا، من بينهم طاقم الطائرة الاسبانية المؤجرة من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية. وكان مكتب المدعي العام بباريس قد فتح تحقيقا بتهم "القتل الخطأ، واللامبالاة والإهمال خلال القيام بالمهمة والإخلال بقواعد السلامة والأمن التي يفرضها القانون والتشريع الدولي" بعد تحطم طائرة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الخميس الماضي في مالي نتيجة للتحقيقات الأولية التي أجراها المحققون الفرنسيون. كما رفع أهل الضحايا الفرنسيون قضايا ضد مجهول بتهمة القتل الخطأ، يمكن أن تتهم فيها الجوية الجزائرية لتدفع بذلك تعويضات قدرت بأكثر من 200 مليار سنتيم في حال ثبوت تهمة الإهمال بعد أن دفعت الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين لاكار مايقارب 19 ألف أورو لكل عائلة من عائلات الضحايا. تجدر الإشارة أن وزير النقل عمار غول أعلن في وقت سابق أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق الذي قامت به اللجنة التي يترأسها بحر هذا الأسبوع.
