قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أول أمس، إن الجزائر بذلت جهودا حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يرضي جميع أطراف النزاع في مالي وهو ما أفضى إلى تحديد تاريخ الفاتح سبتمبر ليكون محطة للقاء فرقاء الأزمة في مفاوضات سلام "جوهرية" لإيجاد حل شامل ودائم للنزاع في هذا البلد الجار عبر تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في هذا الشأن. وتلتقي الفصائل الأزوادية المالية ووفد من الحكومة المالية في الجزائر بداية شهر سبتمبر المقبل في ثاني جولة من المفاوضات لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في شمال مالي، وقال بيان لوزارة الخارجية، إن "الأطراف المالية - الفصائل والحكومة - التي شاركت في المرحلة الأولى للحوار المالي الشامل من 17 إلى 24 جويلية الماضي، ستلتقي في الأول من سبتمبر بالعاصمة الجزائرية، في إطار تنفيذ خارطة الطريق الموقعة في 24 جويلية الماضي بالجزائر. وجاء اتخاذ هذا الموعد للمفاوضات بين الحكومة المالية والحركات السياسية العسكرية لشمال مالي استجابة لطلب الأطراف المالية التي عبرت عن رغبتها في أخذ الوقت الكافي، لتوفير كافة الظروف الكفيلة بتشجيع عقد المرحلة المقبلة للمفاوضات من أجل تعزيز واستكمال مشاوراتها وتحضيراتها في جو هادئ. ويشارك في المفاوضات المقبلة وفد الحكومة المالية، وقادة ست حركات، هي الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية لشعب الأزواد، والتنسيقية للحركات، والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد، والحركة العربية للأزواد. ويأتي عقد المفاوضات بين أطراف النزاع في مالي في سبتمبر القادم استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار الذي بادرت الجزائر بالدعوة إليه ونظم على أرضها في الفترة من 17 إلى 24 جويلة، والذي توج بتوقيع حكومة مالي وست حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"إعلان وقف الاقتتال".