كشف المجلس الوطني لعمال البلديات أن موعد الدخول في إضراب سيكون ابتداء من 15 سبتمبر والذي ستكون مدته الأولية ثلاثة أيام، وذلك بعد ملاحظة ما ستؤول إليه نتائج الاجتماع التقييمي للمكتب الوطني الذي سيناقش مشاكلهم ومطالبهم المتعلقة بضرورة فتح باب الحوار لمناقشة قانون العمل الجديد، وكذا إدماج العمال المتعاقدين وبعض المشاكل العالقة، حيث من المنتظر أن ينعقد الاجتماع يومي 02 و 03 سبتمبر. وقال علي يحي، رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات في اتصال هاتفي مع "البلاد"، إن مصالحه تنتظر دخول عمال القطاع من العطلة الصيفية لمناقشة الوضعية، مشيرا إلى أنهم ملزمون بانتظار بعض الأيام لمعرفة ما ستسفر عنه التجمعات الوطنية التي ستنعقد بداية شهر سبتمبر والتي ستكون محددة بشكل كبير لتاريخ شن الإضراب، وفي هذا الصدد قال يحيى "الإضراب سيكون ابتداء من 15 سبتمبر"، مؤكدا على أن العطلة الصيفية وكذا انعقاد التجمعات الوطنية في الأسبوع الأول سيكون حائلا دون الدخول في إضراب بداية من سبتمبر "نحن الآن في انتظار عودة العمال من العطلة الصيفية ومن بعدها سننتظر ما ستؤول إليه التجمعات الوطنية في الأسبوعين الأولين"، في هذا السياق، هدد "دهيليس الهادي"، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البلديات، بتصعيد الاحتجاج في حال لم تستجب السلطات المعنية لمطالبهم، مؤكدا أن الإضراب مبدئيا لن يتجاوز ثلاثة أيام، قائلا "في حالة لم يستجيبوا لمطالبنا سندخل في إضراب مفتوح". و كان عمال البلديات قد شنوا احتجاجات أمام مقرات البلديات بتاريخ 13 و14 أوت 2014 عبر أكثر من 17 ولاية مهددين بشل البلديات مع الدخول الاجتماعي المقبل وتعطيل مصالح استخراج الوثائق، متوعدين الوزارة الوصية بتصعيد لغة الاحتجاج والدخول في إضراب يشمل كامل البلديات، منددين بسياسة غلق أبواب الحوار في وجه مطالبهم المتراكمة، والتي من بينها إدماج العمال المتعاقدين وإعادة إدماج العمال الذين تم إقصاؤهم من مناصبهم في وقت سابق.