وجهت وزارة التجارة، مؤخرا، تعليمة إلى مديرياتها الولائية تطالبهم فيها بإعطاء الأولية للمتعاملين الاقتصاديين والسرعة في معالجة ملفاتهم لتمكينهم من إخراج سلعهم الموجودة على مستوى الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية. ويأتي الإجراء، لضمان توفير مختلف المنتجات الغذائية بالأسواق وتفادي الندرة في رمضان. كما سطرت الوزارة برنامجا خاصا بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم للتخفيف من حدة المضاربة ومواجهة مروجيها، حيث جندت مصالحها حوالي 1800 فرقة تضم 3600 عون لمراقبة الأسواق عبر الوطن. وأكدت وزارة التجارة على لسان المدير العام للمراقبة وقمع الغش عبد الحميد بوقحنون بأنه سيتم تسخير كل الأعوان المؤهلين لمواجهة ظواهر مثل ممارسة نشاط تجاري دون قيد السجل التجاري. كما تتمركز الرقابة في الأسواق التي تشهد نشاطا تجاريا مكثفا. هذا، وقد التحق مختلف أعوان الرقابة عبر الولايات بمناصب عملهم قبيل حلول شهر رمضان، إذ تعتزم المصالح التابعة لوزارة التجارة تكثيف نشاطها طيلة شهر رمضان، بسبب ما يصاحبه من كثافة في الأنشطة التجارية، وكذا تهافت المواطنين على كل ما تعرضه المحلات والمساحات التجارية من مواد استهلاكية متنوعة، بغض النظر عن شروط وكيفيات حفظها، وسيقوم المراقبون بتسجيل المخالفات وتدوينها، لتعريض مرتكبيها إلى العقوبات التي ينص عليها القانون. ويتضمن المخطط الخماسي توظيف 7000 عون رقابة في آفاق ,2014 أي بمعدل 1500عون كل سنة، يضاف إلى هؤلاء المراقبين الإداريين الذين سيضاعفون جهودهم خلال شهر رمضان، الذي يشهد لأول مرة ومنذ سنوات تكثيف تواجد أعوان الرقابة في الميدان، بسبب تفشي ظاهرة الغش. كما قامت وزارة التجارة بنشر بيانات تنص على ضرورة احترام شروط النظافة بالنسبة للمنتجين والمستهلكين، وكذا كيفية عرض الخضر والفواكه واللحوم، مع ضرورة احترام سلسة التبريد. ويصاحب إجراءات وزارة التجارة الإجراءات التي تتخذها البلديات لمحاربة الأسواق الموازية، بالتنسيق مع الدرك والأمن.