علمت – البلاد – من مصادر أمنية موثوقة بولاية سكيكدة أن مصالح الحماية المدنية لدائرة عزابة قد عثرت ليلة الأربعاء إلى الخميس في حدود الساعة السابعة والنصف علي جثة المدير العام السابق لمصنع الاسمنت بحجار السود احسن رزاقي في شاطئ كاف فاطمة وكان مكبل اليدين والرجلين ومشنوقا بواسطة شريط لاصق وملقى على الأرض عار الجسد بدون لباس. وأفادت مصالح الحماية المدنية لسكيكدة – للبلاد - أن الجثة نقلت الي مستشفي محمد دندن بعزابة في ما كانت هوية الضحية غير معروفة لديها لحظة العثور عليه ،وذكرت مصادر متطابقة ان الجثة تعود للضحية الذي اختطف مند ثلاثة ايام وانطلقت تحريات واسعة في محاولة للوصول إليه غير انها باءت بالفشل ، هذا ويشغل الفقيد منصبا بارزا في مؤسسة الاسمنت لشرق البلاد وقبل ذلك كان مديرا عاما لمركب الاسمنت لسور الغزلان قبل ان يحول إلى قسنطينة ويقيم قبل وفاته في بلدية عين شرشار وهو متزوج وله ثلاثة أبناء ،.وترج مصادر أن الجريمة الشنعاء لها علاقة بقضية مافيا الأسمنت على مستوى الشرق والتي جرت مسؤولين بمصنع – حجار السود – بعزابة وأكثر من 90 مقاولا إلى أروقة العدالة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتبديد المال العام ، يذكر أن، وكان قاضي التحقيق قد استدعى شهر أكتوبر الفارط، أطرافا جديدة في القضية، للاستماع إليها في تزوير رخص الاستفادة من الإسمنت، والمتورط فيها موثق وحوالي 95 مقاولا من ولايات شرق البلاد، حيث تم استجوابهم وتحديد مدى تورطهم في القضية، التي أضرت بمصنع الإسمنت بحجر السود بعزابة، من خلال تزوير وثائق، بالاستعانة بأحد الموثقين، لإخراج كميات كبيرة من مادة الإسمنت، لاسيما خلال الغلاء الفاحش في أسعارها، بعدما وصل سعر الكيس الواحد إلى 800 دينار جزائري، الأمر الذي جعل الإسمنت منجما للثراء بالأسواق السوداء مقابل التلاعب بأسعارها،وبعد انتهاء التحقيق مع كافة المتهمين وكل من لهم صلة بالملف، أمر قاضي التحقيق بإيداع 18 شخصا منهم الحبس المؤقت، واستفادة البقية من الرقابة القضائية، بعد أن توبعوا بتهم تتعلق بتقليد واستعمال ختم سلطة عمومية، وممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري، والنصب والاحتيال والممارسة التدليسية، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، قضية مصنع الاسمنت لحجر السود، فككت خيوطها كتيبة الدرك الوطني لبلدية عزابة سنة ,2009 بعد أن تفطنت للتلاعبات الحاصلة حينها بالمصنع، عقب حصولها على نسخ من وثائق مزورة مذيلة بأختام رسمية لمصالح بعض البلديات التي تنتمي إلى ولايات محل إقامة المقاولين، لتبرير وجهة الكميات الكبيرة التي تمت الاستفادة منها.