أكد وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات أنه قد تم قبل بداية شهر رمضان المعظم توزيع قرابة 1.2 مليون قفة على العائلات المحتاجة والمعوزين في إطار العملية الوطنية للتضامن. كما تم فتح 500 مطعم رحمة. وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة قام بها إلى مطاعم ''الرحمة'' بالجزائر العاصمة، بأن 1119415 قفة قد تم توزيعها على العائلات المحتاجة وبأن العملية متواصلة لتبلغ 1252690 مستفيدا وتبلغ قيمتها ما بين 3500 و5000 دج وتحتوي على أهم المواد الغذائية الأساسية. كما أشار بركات إلى أنه من بين العدد الإجمالي من المستفيدين يوجد 1130337 في مختلف آليات المساعدة الاجتماعية للدولة و122353 من المحتاجين غير المؤمنين اجتماعيا قد تم إحصاؤهم على مستوى مديريات العمل الاجتماعي على مستوى الولايات. وتتمثل هذه العملية التضامنية علاوة على توزيع القفف فتح 500 مطعم ''رحمة'' على المستوى الوطني تقدم ما مجموعه 5000000 وجبة وتجنيد 10000 متطوع وعامل اجتماعي. وقد تم رصد غلاف مالي بقيمة ثلاثة ملايير دج لتمويل مختلف الأعمال التضامنية المخصصة للعائلات المعوزة خلال شهر رمضان. وقد ذكر الوزير أنه على غرار السنوات الفارطة تم في 12 ماي الأخير تنصيب لجنة وطنية متعددة القطاعات مكلفة بتنظيم هذه العملية وهي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات والشركاء الاجتماعيين بغية تجنيد جميع الإمكانيات والوسائل الضرورية لإنجاح هذا البرنامج التضامني الوطني. إلى جانب ذلك، ذكر بركات ،أمس، أن 'لجان التحقيق الوطنية، لغربلة قوائم المستفيدين من أموال منح التضامن الجزافية، سمحت بإقصاء 119 ألف شخص أي مستفيد غير شرعي. كما تم اكتشاف -حسبه- مستفيدين أودعوا ملفات بأسماء متوفين، وآخرون أودعوا ملفات مزورة. كما أن هناك من الإطارات والموظفين في عدة هيئات وقطاعات حساسة، بالإضافة إلى منتخبين في البلديات وأقاربهم من حصل على منحة تقدر بثلاثة آلاف دينار بطريقة غير قانونية. هذا، وقد توصل التفتيش في القيمة المالية الخاصة بهذه المنحة مدة 9 سنوات، والمقدرة ب89 مليار سنتيم على شريحة المسنين والمعوزين، بأن نسبة معتبرة من هذه الأموال لم توجه إلى مستحقيها. وبناء على الملفات التي تم ضبطها تم رفع دعاوى قضائية ضد المتهمين بتزوير هويات وانتحال صفة أشخاص موتى. وبلغ عدد المستفيدين السنة الماضية من المنحة حوالي 750000 شخص معوز، التي تمنح شهريا للفئات بدون مداخيل عن المدينة.
