سلم ائتلاف الكتل الكردية باقي الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، مقترحا يسعى من خلاله لإنهاء الصراع الدائر على منصب رئيس الوزراء بعد نحو خمسة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد·وقال عضو الائتلاف محمود عثمان لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن المقترح من شأنه أن ''يخلق نوعا من التوازن في إدارة البلاد خلال فترة الحكومة المقبلة''· ويقضي المقترح بسحب صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة من رئيس الوزراء المقبل وإسنادها إلى رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني·ومن بين بنود الوثيقة بند يطالب باعتبار الحكومة المقبلة مستقيلة في حال انسحاب الطرف الكردستاني ''بسبب خرق دستوري واضح أو عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها''· كما طالب الأكراد بأن يكون لهم ''حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ذات الصلة بإقليم كردستان''· وتعيش الساحة السياسية العراقية صراعا على تولي منصب رئيس الوزراء منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، حيث يصر قادة ''قائمة العراقية''، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابقئإياد علاويئعلى أنها الأحق بتسمية رئيس للوزراء طبقا لما ينص عليه الدستور بحكم فوزها بالمرتبة الأولى في الانتخابات· غير أن قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمهائنوري المالكي تقول إن الكتلة الفائزة التي ينص الدستور على أن تسمي رئيس الوزراء لا تعني بالضرورة الكتلة التي حلت في الصف الأول، بل إنها قد تنشأ عن اندماج أو تحالف بين عدة كتل بعد الانتخابات· وكان مستشار قائمة ''العراقية'' هاني عاشور قد ذكر في وقت سابق أن قائمته حددت منذ البداية ثلاثة شروط للتفاوض مع أي كتلة على تشكيل الحكومة· وقال إن هذه الشروط هي ''الاعتراف بالمعيار الديمقراطي'' وهو الانتخابات، والتسليم بالكتلة الفائزة، وهي قائمة العراقية ومنحها حق تشكيل الحكومة، ومن ثم التفاهم على الأمور الأخرى·ومن جهته قال القيادي في قائمة ''العراقية'' محمد علاوي الأربعاء الماضي إنه ليس هناك خلاف مع قائمة المالكي بشأن قانون المجلس السياسي للأمن الوطني·واعتبر أن هذا الموضوع نقطة ثانوية في المباحثات وليس أساسيا كقضية رئاسة الوزراء، وأشار إلى أن المجلس السياسي للأمن الوطني مطروح على ائتلاف دولة القانون باعتباره منصبا سياديا مقابل رئاسة الحكومة·
