عاد أمس المحامون المحتجون بمحكمة القل الابتدائية للعمل بعد الاجتماع الذي جمع ممثلين عنهم بهيئة المجلس القضائي بسكيكدة لدراسة مطالبهم التي كانت محل الاحتجاج بالقيام يوم أول أمس الاثنين بالتوقف عن المرافعات والمطالبة بتأجيل القضايا المطروحة في جلسة اليوم نفسه والتي فاق عددها 30 قضية إلى يوم لاحق قبل النظر في مشاكل المطروحة، والمتعلقة ببعض الإجراءات المتخذة من قبل هيئة المحكمة والمرتبطة أساسا بحقوق الدفاع وتخص منع الإنابة في نسخ وتصوير ملفات القضايا الخاصة بالمتقاضين واشتراط الحضور الشخصي للمحامي والتأسيس رفقة ختمه والتوقيع في سجل خاص أعد لهذا الغرض، وكذا انتظار الدور والإبقاء على التسلسل الرقمي العادي في ترتيب القضايا المجدولة في الجلسات، وكل محام يريد التأجيل ينتظر دوره وإن اقتضى الأمر البقاء في الانتظار إلى ساعة متأخرة من المساء. وهي الإجراءات التنظيمية التي لم يستحسنها المحامون واحتجوا عليها ورفعوها إلى الجهات الوصية من أجل دراستها.