تمكنت القوات الأمنية بولاية ڤالمة من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" تخصصت في تجنيد النساء لممارسة "جهاد النكاح" في سوريا. كما تم خلال العملية العثور بحوزة أفراد الشبكة على فتاوى جهادية وقوائم اسمية لأشخاص مؤهلين للقتال في تنظيم داعش بينهم تونسيون، إلى جانب عناوين وأرقام هاتفية تتعلق بأشخاص ينتمون لجهات وتنظيمات أجنبية مشبوهة. وحسب مصادر أمنية، فان الشبكة كانت تتلقى التعليمات من أحد مقاتلي التنظيم في سوريا عبر الفايسبوك والذي ينحدر بدوره من ولاية ڤالمة. وأوضح المصدر أن "الموقوفين المتهمين اعترفوا بأنهم كانوا يشجعون أعدادا كبيرة من النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الذهاب إلى سوريا والعراق لممارسة جهاد النكاح". وتعد هذه الحالة الأولى من نوعها لتجنيد النساء في الجزائر، بعد تسجيل حالات مختلفة لتجنيد الشباب في مناطق أخرى من الوطن. وأفاد مصدر عليم أنه تم رسميا تقديم 12 شخصا أمام الجهات القضائية بمجلس قضاء ڤالمة من بينهم إمرأة في العشرينيات من العمر تقطن ببلدية الذرعان بولاية الطارف، وعنصر آخر من الطارف وعنصران من قسنطينة. بينما ينحدر البقية من ولاية ڤالمة، وهم في العشرينيات من العمر، كلهم من حاملي الشهادات الجامعية. وأوضح المصدر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ڤالمة هي التي تكفلت بالتحقيق في القضية على مدار 4 أشهر بعد حصولها على معلومات مفادها الإشتباه في تواصل شبان عبر "الفايسبوك" بأشخاص آخرين منخرطين في داعش، وهم الآن موجودون في سوريا، الأمر الذي جعل التحريات ترتكز على مواقع التواصل الاجتماعي وتشديد المراقبة، ليتم توقيف 8 شبان من ڤالمة على دفعات، قبل أن تكشف التحريات معهم عن هوية أفراد أخرين من الشبكة. وتم حجز أجهزة إعلام آلي ومبالغ مالية منها شطر بالعملة الصعبة بحوزة الأشخاص الموقوفين، إضافة إلى مناشير تشيد بالجماعات الإرهابية داخل وخارج التراب الوطني، فضلا عن هواتف نقالة وأسلحة بيضاء. وكانت لعناصر خلية التجنيد حسب مصادرنا زيارات قامت بها لعدة ولايات من أجل جمع وتجنيد أكبر عدد من النساء والشباب لنقلهم للقتال في سوريا عبر إيطاليا، تركيا وتونس عبر الحدود البرية مع ليبيا، قبل أن ينكشف أمرهم بعد ترصد تحركات عناصر الشبكة المشبوهة أمام ترددها على بعض الثانويات والمساجد والثانويات، ومتابعة اتصالاتها الهاتفية التي كانت تقوم بها مع المؤهلين للقتال وعناصر من تنظيم داعش في سوريا، من أجل تسفير المجندين. وعلمت "البلاد" من مصدر قضائي أن قاضي التحقيق أصدر أمر إيداع رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الابتدائي في حق 8 منهم بينما وضع 4 آخرين تحت الرقابة القضائية. في حين تبقى التحقيقات متواصلة بخصوص أشخاص آخرين وعلاقتهم بتنظيم داعش وهذه الشبكة التي وجهت لعناصرها تهم الانخراط في جماعات إرهابية تنشط خارج الوطن والتشجيع على الأعمال الإرهابية.