الحد من انشاء المؤسسات ذات الطابع الإداري كل اصحاب المشاريع مجبرين على اقتناء المنتوج الوطني وشركاء وجزائريين أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة مستعجلة الى اعضاء الحكومة و الولاة و المديرية العامة للوظيفة العمومية بخصوص التدابير الإستعجالية لتعزيز التوازنات الداخلية و الخارجية للبلاد التي أصدرت بموجب قرارات الاجتماع المصغر الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي على خلفية تراجع مداخيل المحروقات و تحصلت "البلاد" على التعليمة 348 المؤرخة بتاريخ 25 ديسمبر 2014 الذي دعا فيها الوزير الأول الوزراء الى تبني "مسعى انضباط حكومي إستشرافي حذر " بغية"اتقاء مزيد من التدهور المحتمل للمحيط المالي " و ذلك دونما المساس " ببرامج التنمية المدعمة لسياسة الإجتماعية للحكومة في ميادين التربية و التعليم العالي و المهني و الصحة و السكن " و على ضوء ذلك إعتبر الوزير الأول ان "الوضع يملي ضرورة التحلي بسلوك صارم في مجال النفقات العمومية" ولمواجهة مخاطر تقهقر أسعار النفط التي قد يترتب عنها " تراجع كبير لإيرادات الميزانية و التأثبر على التوازنات الخارجية و الداخلية" صاغ الوزير تفاصيل التدابير الحكومية إزاء ازمة اسعار النفط كتالي : "تجميد كل مسابقات التوظيف و المناصب المالية المتوفرة تخضع لموافقة الوزير الأول شخصيا " في مجال نفقات التسيير أمر الوزير الأول بالتحكم في عمليات التوظيف من خلال " تعليق كل توظيف جديد ماعدا في حدود المناصب المالية المتوفرة عبر اللجوء -بعد موافقة الوزير الأول- إلى تنظيم المسابقات و الاختبارات المتعلقة بذلك مع تفضيل اللجوء الى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة -كلما كان ذلك ممكنا - " كما كانت تعليمات سلال صارمة فيما يخص تقليص تبذير و بذخ الوزارات عبر التحكم في تسيير النفقات المرتبطة بالمناصب الأخرى و ذلك "بالحد من التنقلات الرسمية الى الخارج بما يجعلها تقتصر على ضرورة التمثيل القصوى " و كذا " تقليص التكفل بالوفود الأجنبية التي تزور البلاد في اطار المبادلات الثنائية و التظاهرات المختلفة " كما شددت التعليمة على "ضرورة إخضاع تنظيم اللقاءات و الندوات و غيرها من التظاهرات الى قواعد صارمة لمدى جدواها " بالإضافة الى "الحد من إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وجعلها تقتصر فقط على المنشأت الإجتماعية و التربوية مع... ترشيد تسييرها و اجراء تقييم لمدى جدوى المؤسسات و الهيئات تحت الوصاية " تجميد منح رخص كل المشاريع و إعادة ترتيبها حسب الأهمية و في الشق المتعلق بمجال نفقات التجهيز أمر عبد المالك سلال بمنح "الأولوية لإتمام المشاريع التي انطلقت في الأجال المحددة وضمن التكاليف المقررة" في حين دعا الوزير الأول بخصوص مشاريع الخماسي الجاري "التي لم يتم الإنطلاق فيها" انه "يجب ان تتم جدولة تسلسلها .... وفق الأولوية و حسب الحاجيات المحددة و نضج المشاريع وتوفر الشروط المسبقة للانطلاق الفعلي فيها - على ان يتم خصوصا تأجيل المشاريع غير الضرورية- وشددت التعليمة على ان" لا يتم تبليغ رخص البرامج " الا في حالات ضيقة لخصتها الوثيقة في "المشاريع ذات الطابع الإجتماعي و في حالة توفرالوعاء العقاري و تحرره من كل العوائق مع اتمام دراسات الموافقة فضلا عن نتائج الإعلان عن المناقصات " فيما سيتم بموجب التعليمة بتاريخ صدورها فصاعدا إجبار اصحاب المشاريع في اطار الصفقات العمومية على اقتناء "المنتجات المصنعة محليا " و كذا اشراك " المؤسسات العمومية و الخاصة .. في انجاز المشاريع " فيما يتم اشراك المؤسسات الأجنبية " عندما يتبين ان اللجوء اليها ضروري " ضرائب جديدة و زيادات في إتاوات الماء و الكهرباء و لتحسين موارد الخزينة العمومية سيتم بناءا على التعليمة " تضافر كل الجهود لتحسين نسبة التحصيل العادية و مردودها من خلال التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي " ما يعني اقرار ضرائب جديدة كما ستعمل مصالح الحكومة على "تحسين مستوى تحصيل الإيجار و الأعباء وغيرها من الإتاوات "الكهرباء و الماء" كما عزز التعليمة المسعى الذي اتخذته الجزائر في مجال استخراج الغاز الصخري على البنوك العمومية و الخاصة تمويل ميزانية الدولة و في مجال تمويل الإقتصاد سيتم العمل على تمويل اقساط مما تحتاجه الخزينة العمومية من السوق المالية لتعويض تراجع ايرادات البترول و إثر ذلك ستجند البنوك الخاصة و العمومية للمساهمة في تمويل الإقتصاد و" العمل تدريجيا على تطوير سوق رؤوس الأموال تحسبا لجعلها بديلا لميزانية الدولة " وتطوير القطاع المصرفي بهدف "جمع المزيد من الإدخار" مكافحة تهريب العملة الصعبة دون هوادة و الحد من الإستيراد و تبعا لأرقام الإستيراد العالية ستضع الحكومة عينها على التجارة الخارجية و "تعزيز اليات مراقبتها " و كذا " مكافحة بلا هوادة التحويلات غير قانونية للعملة الصعبة " كما ستلجأ الحكومة "لتقيييس مواد الاستهلاك بغية الحد من الاستيراد" و "التعجيل بالإصلاحات في مجال التشجيع على الإستثمار في القطاعات البديلة للإستيراد" فيما سيتم التركيز في التمويل على كل من قطاعات " الفلاحة السياحة , الطاقة البديلة و الصناعة و الرقمنة "
