قدر، أمس، كريم جودي العجز المالي للناتج الداخلي الخام بنسبة 25 بالمائة، مؤكدا وجود مراقبة سنوية على مستوى المؤسسات من أجل تفعيل وتسريع تسوية وضعيتها الجبائية، معلنا عن تجسيد مشروع استحداث ما لا يقل عن 68 منصب شغل جديد الى جانب دعم المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك. اعتبر وزير المالية، كريم جودي، على هامش جلسة عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2012، أن الإشكالية المطروحة تكمن في ارتفاع ميزانية ونفقات التسيير والمرشحة إلى أن ترتفع أكثر، ولم يخف أنها مشكل جوهري يجب تشريحه، وذكر أنه خلال سنة 2012 سيتم التمويل بالإيرادات غير البترولية بنسبة تتراوح ما بين 55 و60 بالمائة. وفي رده على سؤال يتعلق بآثار أزمة منطقة الأورو على الاقتصاد الوطني، أوضح الوزير أن الأزمة ستؤثر على انخفاض الطلب العالمي على مادة المحروقات، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على أسعار النفط التي ستتراجع بصورة حتمية، يعتقد جودي في هذا المقام أم هذا ما سيؤثر على التوازنات الداخلية والخارجية من خلال التضخم وصندوق ضبط الإيرادات، وأشار في نفس المقام أن النمو اليوم موجود في كل من الهند والمكسيك والبرازيل وجنوب إفريقيا. وحاول أن يطمئن بأن احتياطات الصرف الوطنية تغطي 4 سنوات من الواردات. وفي الشق المتعلق بملف الزيادة في معاشات المتقاعدين ذكر أن فوج العمل يعكف على الدراسة والتقييم ولم ينته بعد. وحول تبني إجراء منع استيراد الملابس المستعملة »الشيفون« برر جودي ذلك بحرص الدولة على إرساء استراتجية لدعم الإنتاج الوطني وإنشاء مناصب الشغل. وحول استفسار أن منتوجات صينية غير صحية تدخل الجزائر، تحدث الوزير عن الإجراءات والإمكانيات المرصودة من رسوم ورقابة على مستوى الجمارك لحماية الاقتصاد الوطني. ووقف جودي على احتياطي الصرف المقدر ب 37 دولار بهدف تسيير ميزانية الدولة لسنة 2012 ومن أجل تدعيم الاستثمار العمومي والخاص، وذكر أن برنامج سنة 2012 مسجلا لسنة 2013 و2014 خاصة في مجال تسيير ودعم الأجور ودعم المواد الواسعة الاستهلاك وإنشاء ما لا يقل عن 68 ألف منصب شغل. وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2012 قدم الوزير كريم جودي الخطوط العريضة للمشروع معتبرا أن السياسة الاقتصادية للحكومة هدفها الجوهري التكفل بالحاجيات الاجتماعية للمواطن وتحسين ظروف معيشته مع تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية، وأشار إلى أن الرهان القائم في الوقت الراهن يكمن في التحول من الارتكاز على ثروة النفط إلى إرساء اقتصاد بديل خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي تتميز به أغلبية الأسواق العالمية. وتطرق الوزير إلى سلسلة التدابير ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ويتعلق الأمر بعدم التنازل عن السكنات التساهمية والترقوية المدعمة وإعادة إدراج إجراء منع استيراد الملابس المستعملة، مع إقرار مصادر جديدة لتمويل صندوق مكافحة السرطان وإعفاء الخبازين من الرسوم على النشاطات الملوثة للمحيط.
