أكد وزير المالية، السيد كريم جودي، أن الاجراءات التي أعلن عنها الوزير الأول في التعليمة التي أصدرها، أول أمس، حول تسيير التشغيل في ولايات الجنوب، قد دخلت حيز التنفيذ ابتداء من أمس. ووصف هذه التعليمة ب«القرار السياسي القوي". وقال على هامش لقاء نظم أمس بالعاصمة حول "النمو والتشغيل بالجزائر"، حضره مسؤولون من صندوق النقد الدولي، أنه في حال وجود مشاكل متعلقة بالتكوين لتجسيد هذه الاجراءات، فإنه يمكن اللجوء إلى "تكوين إضافي" لصالح شباب هذه المنطقة في بعض المجالات. وأضاف أن البنوك العمومية تملك أدوات خاصة لدعم القروض ودعم إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة، مشيرا إلى أنه يمكن توفير مناصب شغل هامة بالجنوب –لم يحدد عددها- في ثلاثة قطاعات أساسية هي: الزراعة والسياحة والمحروقات. وذكر وزير المالية أن السياسة الاقتصادية والميزانية للجزائر لها عدة أهداف أهمها تحقيق النمو وتوفير التحويلات الاجتماعية، إضافة إلى خلق الشغل وإحداث ديناميكية في تنمية بعض المناطق، مشيرا إلى أن برنامج عمل الحكومة يخدم بعض المناطق التي خصصت لها صناديق مثل صندوق الهضاب العليا وصندوق دعم التنمية بالجنوب، كما أنه يقوم على أساس برامج خماسية تسعى إلى تحقيق توازن جهوي. كما اعتبر أن المطالب الاجتماعية مؤسسة وهي موضوع تفاوض بين النقابات والمؤسسات والهيئات المعنية. وكان الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، قد اتخذ عددا من التدابير العملية لضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل في ولايات الجنوب وذلك في إطار تعليمة تتعلق بتسيير التشغيل في هذه الولايات. وهي امتداد للقرارات المتخذة بولاية ورقلة خلال زيارته لها. وأكدت التعليمة على أولوية تلبية احتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب بما فيها تلك التي تتواجد مقراتها الاجتماعية خارج هذه الولايات من اليد العاملة للمؤهلات المحلية خاصة في المناصب التي لا تستدعي تأهيلا عاليا. وأنه على المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا أن تلتزم بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني من خلال تكوين على أساس البطاقة ويجب أن يكون هذا الإجراء بصفة تلقائية محل بند يدرج في عقود تقديم الخدمات. وأوضحت أن اللجوء إلى توظيف يد عاملة خارج الولاية لن يرخص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات كما يجب على كل مستخدم أن يبلغ الوكالة المؤهلة أو البلدية بكل منصب شاغر يريد شغله في مؤسسته وإرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة وبعمليات التوظيف التي قام بها إلى الوكالة المؤهلة. وفي إطار دعم إنشاء مؤسسات مصغرة سيستفيد الشباب المقاولون والبطالون في ولايات الجنوب الحاملون لمشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة من قروض بدون فائدة كما ورد في التعليمة. كما أن تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك في إطار أجهزة دعم إنشاء نشاطات مصغرة التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة سيتم رفعه، حسب ذات التعليمة، إلى "100 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي يبادر بها الشباب المقاولون والبطالون من المرقين في ولايات الجنوب العشر". كما تأمر التعليمة وزير الطاقة والمناجم بحمل كل المؤسسات التي هي تحت وصايته على تفضيل المناولة في نشاطها مع المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار هذه الأجهزة.
