باشرت وزارة التربية الوطنية، أمس عملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي، التي انطلقت في مراحل أولى على مستوى الثانويات، ومن المقرر أن تستمر العملية إلى غاية 28 جانفي الجاري، تكون متبوعة بندوات جهوية من 8 إلى 19 مارس القادم، في انتظار الندوة الوطنية المقررة خلال الفترة الممتدة بين 6 إلى 8 جويلية المقبل. وأكدت وزارة التربية الوطنية، في مراسلة وجهتها إلى مديريات التربية عبر الولايات، التي تحمل رقم 23 / و.ت.و / أ.ع / 15 المؤرخة في 12 جانفي الجاري، أنها شرعت منذ الدخول المدرسي "2005 - 2006" في إصلاح التعليم الثانوي الذي يعتبر امتدادا لإصلاح التعليم الأساسي، ويهدف هذا الإصلاح إلى وضع نظام عصري ومتطور يستجيب إلى المتطلبات المشروعة والحاجيات الحقيقية للمجتمع مع العمل على تحسين جودة التعليم وتحسين مردوده، وأشارت الوصاية إلى أنه ينبغي ألا يتعامل مع هذا الإصلاح باعتباره مجرد عملية ظرفية بل هو عملية نظامية متتالية وديناميكية تتضمن عدة مراحل ابتداء من التصور، التصميم، فالتطبيق المنتظر مرورا بالمتابعة والتقييم، ومن ثم معالجة وضبط الأمور على ضوء نتائج التقييم. وأشارت التعليمة إلى أنه على غرار ما يجري به العمل في كل النظم التربوية وبعد مرور 10 سنوات من إصلاح التعليم الثانوي أكدت الوصاية في منشورها، حان الوقت للقيام بمراجعة وتقييم موضوعي للمسار المقطوع حتى تتمكن من إدراك نقاط القوة والتقدم النوعي والكمي المحقق إضافة إلى حصر النقائص والعوائق التي برزت أثناء تنفيذ عملية الإصلاح عندئذ سوف تتجلى الأسباب الهيكلية التي أدت إلى ظهور بعض الاختلالات الوظيفية لهذه العملية التي يمكن على ضوئها تحديد التعديلات والتقويمات اللازمة والتعرف على أهم العمليات ذات الأولوية. وقد برمج قطاع التربية الوطنية خلال الفترة الممتدة بين جانفي وجويلية 2015، عملية تقييم للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي على كافة الشركاء والفاعلين من مختلف المستويات المحلية الولائية والوطنية، والغرض من هذا المنشور هو توضيح الإطار المنهجي وطرائق تنظيم هذه العملية التقييمية التي يرتكز الحوار فيها أساسا على ثلاثة مواضيع مطروحة للنقاش في إطار متابعة عملية الإصلاح، التحوير البيداغوجي "المناهج التعليمية، التوجيه، ومتابعة وتيرة تنفيذ وتقييم البرامج..."، نظام الحكامة "عصرنة التسيير البيداغوجي، الإداري والمالي مع تكافؤ فرص النجاح" والتكوين "مسعى الاحترافية وتحسين جودة الأداء التربوي عن طريق التكوين". ودعت الوصاية إلى تظافر الجهود بغية توفير الشروط المثلى من أجل حوار بنّاء ونوعي يساهم فيه جميع أفراد الجماعة التربوية قصد تحقيق جودة التعليم الثانوي. وتمس العملية التقييمية على المستوى التنظيمي مختلف المستويات التنفيذية للسياسة التربوية "الثانويات، مديريات التربية، الندوات الجهوية، الندوة الوطنية". وقد حددت الوزارة حسب المنشور ذاته رزنامة العمليات المبرمجة، ففيما يتعلق بالثانويات، سلك المفتشين، مديريات التربية من 18 إلى 29 جانفي الجاري، والولايات من 1 فيفري إلى 26 فيفري المقبل، والندوات الجهوية من 8 إلى 19 مارس، أما الندوة الوطنية من 6 إلى 8 جويلية القادم.
