يجتاز أكثر من 455 ألف مترشح يومي 13 و14 ماي القادم الإمتحان الوطني لإثبات مستوى المتعلمين عن بعد من تنظيم الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد بالتنسيق مع مديريات التربية لولايات الوطن. ويجرى هذا الإمتحان حضوريا في المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية ويشمل المواد التعليمية المدرسة في مختلف المستويات والشعب الخاصة بالتعليمين المتوسط والثانوي. ويعني الامتحان 762 . 455 متعلم (بزيادة قدرت ب25، 10 بالمائة مقارنة بسنة 2010) من بينهم 602 . 152 إناث. وقد خصص لإجراء الإمتحان 1530 مركز و22 آخرا للتصحيح على ان يسهر 70059 استاذ على حراسة الممتحنين . كما يعني الامتحان أيضا 940 28 متعلم من المترشحين داخل المؤسسات العقابية من بينهم 354 إناث. وفي ندوة صحفية أكد المدير العام للديوان حاج جيلاني محمد أن الإمتحان الذي يعد الأول في رزنامة الإمتحانات الرسمية لآخر السنة للوصاية يهدف إلى تقييم معارف المتعلمين المكتسبة طيلة السنة الدراسية بغرض تمكينهم من الانتقال من مستوى إلى أعلى في حالة النجاح، وأضاف أن تصميم مواضيع الامتحان تم من قبل مفتشين وأساتذة شركاء وآخرين تابعين للديوان وقد تم بناؤها وفق المناهج الرسمية لوزارة التربية الوطنية على أن تسهر خليتان على مجريات الامتحان الأولى إدارية والثانية بيداغوجية. وعن الفترة المخصصة للتصحيح أكد حاج جيلاني بأنها تمتد من 16 إلى غاية 31 ماي المقبل طبقا للإجراءات والتدابير المعمول بها في الامتحانات الرسمية علما أن متابعة العملية تتم عبر الخط من قبل المصالح المركزية للديوان. يتوج الناجحون في امتحان المستوى بشهادة معترف بها رسميا كما أشار حاج جيلاني الذي أكد بان التحضير لمثل هذا الامتحان تم منذ شهر نوفمبر 2013. وسجل أن مؤسسته تضع إضافة إلى الكتب والأقراص المضغوطة مجموعة من الموارد البيداغوجية الأخرى على شبكة موقعها الإلكتروني في خدمة المتعلمين. ويتعلق الأمر بالدروس المكيفة وفق طبيعة التعليم عن بعد وفروض المراقبة والتقويمات التفاعلية وكذا التجارب الافتراضية. وبخصوص المستجدات التي طرأت على نظام التعليم عن بعد تنفيذا للاستراتيجية التعليمة التي رسمها الديوان أوضح المدير العام أنها تتمحور حول منح فرصة مواصلة التعلم لجميع الجزائريين الراغبين في ذلك وتنويع الموارد البيداغوجية وتحسينها إضافة إلى عصرنة وسائل التعليم باستعمال تكنولوجيات ا لإعلام والاتصال. وأشار إلى جملة من الإجراءات الجديدة التي عرفها القطاع منها تنويع أنماط التسجيل حسب الأدوات التعليمية التي يريدها المتعلم والتي من شأنها تمكين هذا الأخير من اختيار أداة التعلم وفق ما يناسبه وحسب وضعيتها الاجتماعية والمالية. ومن بين الإجراءات الأخرى إدراج أداة تعليمية حديثة ولأول مرة وهي اللوحة الالكترونية لفائدة متعلمي أقسام السنة الثالثة ثانوي والرابعة من التعليم المتوسط. واعتبر المسؤول الأول عن الديوان أن هذا الإجراء الذي يعتبر قفزة نوعية، في سبيل تجسيد المدرسة الافتراضية التي باشرها الديوان منذ 2011 سيمكن كل متعلم بحوزته لوحة الكترونية من التقرب من المركز الجهوي الذي ينتمي إليه لتحميل موارد بيداغوجية مجانا كالدروس والتجارب الافتراضية والتقويمات التفاعلية. ومن بين مستجدات التعليم عن بعد أيضا, تطوير الموقع التعليمي لصالح الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وتنوي الجهات المعنية فتح مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد قريبا وستشمل العمية في المرحلة الأولى 6 ولايات سوق أهراس وباتنة والوادي وعين الدفلى وتسمسيلت وتمنراست .
